يحتدم الصراع بين المحامين ووزير العدل حول مشروع قانون المسطرة المدنية، ففي الذي ينقم فيه أصحاب البذلة السوداء على ما يعتبرونها انتكاسة تشريعية، يدافع عبد اللطيف وهبي عن مشروعية القانون ودستورية المصادقة عليه في البرلمان.
ويتوجه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إلى إحالة قانون المسطرة المدنية بعد استيفاء مسطرة التشريع في البرلمان على المحكمة الدستورية لتقول رأيها فيه، خطوة يرى المحلل والأكاديمي عمر الشرقاوي، أنها ذكية سياسيا ودستوريا.
مبادرة ذكية
وأبرز الشرقاوي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، أن “قوانين مثل المسطرة المدنية أو الجنائية أو مدونة الأسرة أو القانون الجنائي، تعد من القوانين التي تعمر طويلا ولربما يفوق سنها سن الدساتير التي تعتبر أسمى وثيقة قانونية في الدولة”.
واعتبر المحلل والأكاديمي، أن “ما يثار من نقاش بين الحكومة من جهة والمعارضة من جهة ثانية وهيئات المحامين من جهة ثالثة حول دستورية أو عدم دستورية المشروع الذي لازال يخضع للمسطرة التشريعية بالغرفة الثانية لا يمكن إلا أن يصب في اتجاه اعتماد مسطرة مدنية تتميز بحماية حقوق المتقاضين”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن إعلان رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي تحريك الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور واتخاذ قرار مسبق بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية بعد المصادقة النهائية، مبادرة ذكية سياسيا ودستوريا لأنها ستنقذ سمعة البرلمان من مزاعم التواطؤ مع الحكومة لتمرير نص قد يحمل شكوكا بعدم الدستورية”.
تفاعل إيجابي
وقال الشرقاوي، إن الإحالة على المحكمة الدستورية “ستنقد الحكومة من الاتهامات التي طالت مشروعها بكونه غير دستوري، وهذا الأمر يبقى من اختصاص القاضي الدستوري الذي سيحدد توجهه من المشروع بناء على ما توفرت له من قناعة دستورية”.
وأبرز المحلل، أن هذه المبادرة بمثابة “تفاعل إيجابي ومؤسساتي مع موقف هيئات المحامين، التي أطلقت منذ إحالة المشروع على البرلمان وابلا من التشكيك في دستورية بعض مقتضيات مشروع المسطرة المدنية، ومادام أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن فسيكون لقراراتها بالمطابقة أو عدم المطابقة للدستور مفعول الاطمئنان اتجاه باقي المؤسسات الدستورية”.
