• باش ما يبقاش الفرق بين السياح وولاد البلاد.. الزبون السري في الفنادق المغربية!
  • تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.. إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق
  • مبحوث عنه دوليا في قضايا التهريب الدولي للمخدرات.. أمن مراكش يوقف فرنسيا من أصول جزائرية
  • في 8 مدن مغربية.. المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية
  • على متنها حوالي 4 أطنان من الحشيش.. الجونضارم يوقف سائق سيارة بنواحي الصويرة
عاجل
الجمعة 22 سبتمبر 2023 على الساعة 10:34

الشتا جاية.. مطالب بالتأهب للكوارث الطبيعية المحتملة

الشتا جاية.. مطالب بالتأهب للكوارث الطبيعية المحتملة

ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن تدابير استباق الكوارث الطبيعية المُحتملة في موسم الشتاء.
وأبرز رشيد حموني، رئيس فريق حزب “الكتاب” بالغرفة الأولى، في سؤال كتابي وجهه إلى بركة، أن عددا من الأقاليم بالمغرب عرفت خلال الفترة الماضية، وخصوصا أقاليم بولمان وجرسيف وتاوريرت ووجدة وغيرها من مناطق المملكة “هطول أمطار قوية ورعدية، مصحوبةً أحياناً بعواصف محمَّلة بالبَرَد “التبروري”، مما أدى إلى انتعاش الفرشة المائية وارتفاع منسوب ملء بعض السدود.
ونتيجة لذلك، يؤكد النائب البرلماني، شهدت بعض المناطق “حدوث سيول جارفة نتج عنها أحياناً انقطاعُ حركة السير والتيار الكهربائي ببعض المقاطع والمناطق”.
وحسب حموني، تسبب ذلك في “إلحاق أضرارٍ بعددٍ من الزراعات والأشجار المثمرة والغلات الفلاحية، ناهيكم عن انجراف التربة ببعض الأماكن، وكذا تضرر بعض البنيات كالطرق والمسالك”.
وقال النائب البرلماني إنه “بالفعل من غير الممكن التحكم في الظواهر الطبيعية القصوى، لكن من الممكن، في المقابل، التخفيف من آثارها وتداعياتها السلبية، من خلال سياسة عمومية ناجعة لاستباق وتدبير المخاطر، وهو الأمر الذي تقدمت فيه بلادُنا كثيراً، وراكمت فيه خبرة عالية خلال السنوات الماضية”.
وطالب رشيد حموني، وزير التجهيز والماء بالكشف عن “التدابير التي اتخذتها الوزارة في قطاعيْ التجهيز والماء معاً، تحضيراً واستباقاً للمخاطر التي من المحتمل حدوثها، سواء على مستوى صيانة البنيات التحتية والمنشآت، أو على مستوى توفير الموارد البشرية والوسائل التقنية والتجهيزات والعتاد اللازم”.
وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن التدابير المتعلقة بآليات التنسيق مع باقي القطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية، لأجل التدخل السريع والفعال.