أثارت عودة الجنرال المتقاعد خالد نزار إلى الجزائر الكثير من الجدل، خصوصا أنه مدان غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا، ومحل أمر دولي بالقبض عليه.
وعاد الجنرال نزار في وقت يتواصل غياب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خارج البلاد للعلاج من فيروس كورونا.
والجنرال نزار هو لواء متقاعد، شغل منصب وزير دفاع خلال فترة التسعينيات، ولعب دورا كبيرا في تلك الفترة، التي تعرف في الجزائر بـ ”العشرية الحمراء“، ورغم تقاعده ظل تأثيره قويا داخل مؤسسة الحكم.
وقال عبد الرحيم منار السليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، إن “الجنرال نزار عاد إلى الجزائر في طائرة رئاسية خاصة بدون علم تبون الموجود في المنفى”، على حد تعبير السليمي.
وكشف المحلل السياسي السليمي أنه “من الواضح اليوم أن هذه العودة جاءت في إطار صفقة بين شركاء جرائم العشرية السوداء حيث ان متابعة قضائية دولية كانت قريبة من الجنرال خالد نزار، الشيء الذي جعله يهدد في رسالة سرية إلى الجنرال شنقريحة والجنرال مجاهد والجنرال توفيق مدين بكشف أسرار جرائم العشرية السوداء أمام القضاء الأوروبي في حالة إلقاء القبض عليه”.
وأوضح السليمي أن الجنرالات الثلاثة ومعهم الجنرال خالد نزار مسؤولون عن قتل 200 الف جزائري ومصير مجهول إلى حد اليوم ل50 ألف جزائري”، كل هذا، يردف السليمي “حدث في العشرية السوداء للتسعينيات تحت إشراف الجنرال توفيق مدين والجنرال خالد نزار، اللذان كانا رؤساء للجنرال عبد العزيز مجاهد الذي كان بدوره يرأس مجموعة عسكرية إجرامية في الأخضرية يوجد فيها مساعده انداك شنقريحة، وهما المشهوران بعمليات قتل يعرفها الجزائريون ب”نزليه للواد”، حيث كان الجزائريون والجزائريات يذبحون ويذبحن بأمر من الجنرالات المذكورين اعلاه جنب الواد” يضيف السليمي.
وأبرز المتحدث ذاته، أنه بعودة الجنرال نزار، “بات من الصعب عودة الرئيس تبون، المحسوب على الجنرال ” المغتال” القايد صالح، الذي سجن الجنرال توفيق وأمر بالحكم 20 سنة سجنا على الجنرال خالد نزار الذي فر من الجزائر في ظروف غامضة”.
وختم رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني بالقول إن “الجزائر اليوم توجد بين يدي شركاء جرائم العشرية السوداء الشي الذي ينبىء بسيناريوهات كارثية قادمة”.
يذكر أن المحكمة العسكرية في البليدة أدانت في شتنبر 2019، خالد نزار برفقة نجله لطفي، ورجل الأعمال فريد بن حمدين، غيابيا بالسجن النافذ 20 سنة، مع إصدار مذكرة توقيف دولية في حقهم، بتهمة ”التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة“.
