يوسف الحايك
عَاوَدَت الحكومة المغربية فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا.
جاء ذلك في إشعار لوزارة الصناعة والاستثمار المغربية، صدر السبت الماضي (6 يناير)، لمستوردي منتوجات النسيج والألبسة من تركيا.
وأوضح الإشعار، الذي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منه، أنه “تقرر في هذا الصدد إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة”.
وبررت الوزارة هذه الخطوة بكونها تأتي من أجل حماية المنتوج الوطني.
كما عزت الجهة الحكومية ذاتها قرارها إلى وصفته بـ”الاختلالات التي يشهدها مؤخرا قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجه إلى السوق المحلية، ناتجة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية”.
وتحظى المنتجات التركية بدخول تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين.
وتعد واردات الألبسة والنسيج من أهم مستوردات المغرب من تركيا.
كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في عدد من المدن المغربية.
ولفتت الإشعار ذاته إلى أن “النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية مغربية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل”.
وفي سياق متصل، كشفت رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، أن الصادرات المغربية إلى تركيا ارتفعت 30 في المائة منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، حيز التنفيذ في 2006.
وكانت وزارة المالية المغربية كشفت، في تقرير لها الأسبوع الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا بلغ 25.6 مليار درهم خلال 2016 مقابل 6.6 مليار درهم فقط خلال 2006.
وفي هذا الصدد نقلت وكالة الأناضول التركية عن تقرير أصدرته الوزارة أن صادرات المغرب إلى تركيا ناهزت 7.4 مليارات درهم خلال 2016، تمثل 3.3 في المائة من إجمالي صادرات البلاد.
وبلغ العجز التجاري المغربي المسجل مع تركيا 10.7 مليارات درهم خلال 2016.
ويبلغ عدد الشركات التركية في البلاد 80 شركة، تعمل في صناعات النسيج والصناعات الغذائية والأثاث، وقطاعات أخرى تعمل في العقار والأشغال العمومية والبنى التحتية.
هذا ودخلت اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ في 2006.
