كيفاش
قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمس الأربعاء (5 فبراير) في الرباط، إن تظاهر القضاة بالبذل يعد “خرقا سافرا للقانون ومسا بالوقار والكرامة التي تتطلبها المهنة القضائية السامية”.
وأبرز الرميد، في ندوة صحافية لتسليط الضوء على بعض مواقف جمعية “نادي قضاة المغرب”، أن التظاهر بالبذلات التي يرتديها القضاة خلال الجلسات، “مرفوض مطلقا”، مشيرا إلى أن حرية التظاهر بالنسبة إلى القضاة تبقى مقيدة بواجب التحفظ والأخلاقيات لكون “القاضي ليس إنسانا عاديا”.
واعتبر الوزير، خلال هذه الندوة التي جاءت بعد قرار جمعية “نادي قضاة المغرب” تنظيم وقفة احتجاجية السبت المقبل (8 فبراير) أمام مقر الوزارة، أن مؤسسة القضاء تتمتع بخصوصية معينة، وأنه “لا يليق بالقضاة أن يقفوا في الشارع بالبذلة وهناك عدة سبل للتعبير عن المطالب”.
واتهم الرميد “نادي قضاة المغرب”، بـ”التصعيد” الذي اعتبر أنه بمثابة “تسخينات وتحضيرات للانتخابات المهنية التي ستجري بمناسبة إنشاء السلطة القضائية”، وأنه “يسعى لتحقيق أهداف انتخابية محضة لا علاقة لها بما هو معلن، والظهور بمظهر المدافع القوي عن القضاء”.
وأشار إلى الإجماع التام لكافة المسؤولين القضائيين بالمغرب على معارضة التظاهر بالبذل لأن ذلك يشكل “إهانة للقضاء، وخدشا لرمزيته وخصوصيته وقدسيته”.
وأكد أن مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، رفعتا إلى القطاعات المعنية، ولم يحسم بشأنهما نهائيا، لأنهما لم يمرا بعد من المجلس الحكومي ثم المجلس الوزاري والبرلمان بغرفتيه، و”لا زلنا لحد الآن في طور الإعداد للمشروعين”.
