يبدو أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، استغنى عن البلاغات والبيانات الرسمية، وولات راشقة ليه على الفايس بوك، كيفاش؟.
للمرة الثانية في هذا الأسبوع، يلجأ الوزير المكلف بحقوق الإنسان إلى حائطه على موقع الفايس بوك، ليقدم بعض المواقف. هذه المرة عبر عن موقفه وقراءته لحرية التجمهر، و”قطر الشمع”.
وقال الرميد، في تدوينته الجديدة، “إن حرية التجمهر ليست إحدى الحريات المكفولة دستوريا فحسب بل إنها حق أساسي للمواطنين. كما أن كيفية تعامل الدولة مع ممارستها يعتبر مؤشرا حاسما لتحديد مستوى تطورها الحقوقي، فالدول القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية، وفي المقابل فإن الدول التي ترعى ممارسة هذه الحرية وتصونها فإنها تعطي الدليل على تقدمها الديمقراطي، غير أن هذه الحرية ليست مطلقة تمارس بعشوائية وفوضوية بل إنها كأي حرية ينظمها القانون”.
وذكر الوزير في تدوينته بأن “التجمهر لا يتطلب أي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة في الطريق العمومي، ولا يجوز منعه إلا إذا كان مسلحا (كحمل العصي أو الحجارة من قبل أشخاص لم يتم إبعادهم من قبل المتجمهرين أنفسهم)، أو أحاطت به معطيات تجعله مخلا بالأمن العمومي (كعرقلة السير في الطريق العمومي أو رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر بالتوابث الجامعة أو فيها مخالفة صريحة للقوانين، كأن تشوبها دعوات للاعتداء على الغير أو الممتلكات أو التمييز بكافة أنواعه)”.
وتابع الرميد موضحا أنه “إذا قدرت السلطة العمومية أن هناك مايستوجب فض التجهر، وفق ما هو مقرر قانونا فيلزم احترام الإجراءات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في إقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته، على توجيه أمر للمتجمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت، طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به”.
وفي هذا السياق، قال الرميد إنه “لا شيء يبرر العنف الذي يسلط على مواطن كان متجمهرا ولم يصر عليه بعد الإنذار القانوني، كما أنه يعتبر اعتداء إقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس أرضا أو ركله وهو في حالة مغادرة للمكان، كما حصل في حادث السبت الاخير (يقصد ما تعرض له بعض المشاركين في الوقفة التضامنية مع سيليا أمام مقر البرلمان)، كما أنه لاشيء يبرر مواجهة القوات العمومية بردود الأفعال بالسب والتعنيف التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية”.
