نفى المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، الاتهامات التي وجهها إليه المحامي محمد زيان، بخصوص تورطه في اعتقال ناصر الزفزافي ورفاقه.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه على الفايس بوك، إن محمد زيان صرح، بصفته أحد أعضاء هيأة الدفاع عن المعتقل الزفزافي ومن معه، على قناة فرنسا 24 الدولية، بما يفيد أن “وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا مسؤول عن اعتقال موكله وباقي المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة باعتباره كان وقتها وزيرا للعدل”.
الرميد شدد على أن كل المتابعين أمام غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء اعتقلوا بعد مغادرة المصطفى الرميد لوزارة العدل، أي في المرحلة الانتقالية التي سبقت تحمل رئيس النيابة العامة لمسؤولياته بهذا الخصوص.
ومن جهة أخرى، قال وزير العدل إنه لم يكن يملك صلاحية الاعتقال من عدمه، والتي هي صلاحية من صميم الاختصاص الحصري للنيابة العامة كما هو مقرر بقانون المسطرة الجنائية.
وكان مصطفى الرميد أشاد بالعفو الملكي عن عدد من معتقلي الريف، معتبرا أنه “خير جواب على كل دعاة التيئيس، وحاملي لواء التبخيس”.
