ربطت تقارير صحفية إسبانية تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق التابعة لوزارة التجهيز والماء، بتوجه المغرب وإسبانيا إلى إعادة إحياء مشروع النفق البحري الرابط بين البلدين عبر مضيق جبل طارق.
تسريع إخراج المشروع
واعتبرت المصادر ذاتها، أن تعيين زهود مديرا عاما للشركة المغربية، المكلفة بالتنسيق مع الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق، هي إشارة إلى رغبة مشتركة للبلدين لإعادة إحياء مشروع النفق الذي عمر ملف دراسته لأكثر من 40 سنة، دون أن تقدم الدولتان على أي خطوة لإخراجه إلى أرض الواقع.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق يوم الخميس الماضي، على تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، وهو ما ترجمته الصحف الإسبانية إلى رغبة البلدين في التسريع بإخراج النفق البحري، خاصة وأن الحكومة الإسبانية رصدت مؤخرا اعتمادات مالية مهمة لدراسة المشروع.
اعتمادات مهمة
وكشفت صحيفة “إل باييس” الإسبانية، أن “الحكومة التي يرأسها بيدرو سانشيز، 750خصصت ألف يورو لدراسة إنجاز نفق للسكك الحديدية بين إسبانيا والمغرب”.
واوضح المصدر ذاته، أن “الإعتماد المالي الجديد، تم اعتماده في مشروع الميزانية العامة لسنة 2023، من طرف الحكومة الإسبانية لدراسة إنجاز نفق للسكك الحديدية يربط بين إسبانيا والمغرب تحت مضيق جبل طارق”.
وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن “مدريد و الرباط، تعتزمان إجراء التحقيقات الجيولوجية والجيوتقنية الهامة، من خلال إنجاز آبار بحثية عميقة في نقط مختلفة من قعر مضيق جبل طارق”.
مشروع الغاز المغربي النيجيري
هذا واعتبرت تقارير صحفية إسبانية، أن مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا، عبر نفق تحت البحر، عاد إلى الواجهة بأهمية أكبر، بعد توقيع المغرب ونيجيريا اتفاقية انجاز مشروع أنبوب الغاز ودخول هذه الاتفاقية لمراحل متقدمة من التمويل وبداية التنفيذ.
ووفق التقارير ذاتها، فإن “مشروع أنبوب الغاز الذي سينطلق من نيجيريا مرورا عبر العديد من بلدان غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب ثم إلى أوروبا، أصبح مشروعا ذا قيمة كبيرة في ظل الأزمات التي تعيشها القارة الأوروبية بشأن إمدادات الغاز القادمة من روسيا، وهو ما يفرض على الحكومتين المغربية والإسبانية الاستثمار”.
