فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الرباط بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الأربعاء (14 نونبر)، وذلك للكشف عن حقيقة الاتهامات بالارتشاء المنسوبة إلى موظفين للشرطة يعملان في الهيأة الحضرية في ولاية أمن الرباط.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الأمن الوطني في الرباط كانت عاينت، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، حادثة سير تلقائية في إحدى المدارات الطرقية، قبل أن يتقدم لاحقا السائق ومرافقه بشكاية مفادها تسليم مبلغ مالي إلى موظفين للشرطة، برتبة ضابط أمن ومقدم شرطة، وذلك بدعوى التستر عن واقعة السياقة في حالة سكر، وذلك بوساطة من سائق سيارة الجر.
وتم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بموظفي الشرطة وسائق سيارة الجر وكذا السائق المتسبب في الحادثة ومرافقه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للبحث معهم حول الاتهامات المتعلقة بطلب رشوة للتغاضي عن عمل من أعمال الوظيفة، وكذا أفعال الارتشاء والمشاركة.
