كشف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي أن اللجوء للسجل الاجتماعي في توزيع المنح الجامعية، يقصي عددا من الأسرة الفقيرة التي لم تنصفها مؤشرات هذا السجل.
ولفت السنتيسي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول المنح الجامعية،
إلى أن هذا الأمر يشير إلى نقص في العدالة في توزيع المنح.
واعتبر السنتيسي أن هذا الوضع يفاقم معاناة الأسر الفقيرة ويزيد من حدة التحديات التي يواجهها الطلاب في متابعة دراستهم.
وأوضح النائب البرلماني أن غالبية الأسر التي تم إقصاء أبنائها، تعتمد غالبا على أنشطة زراعية في مناطق تعرضت للجفاف أو للكوارث الطبيعية، أو تعتمد على أنشطة حرفية بسيطة تأثرت بدورها بفعل الركود التجاري وارتفاع الأسعار، ما يزيد من وضعهم المادي سوء.
وسجل البرلماني أنه بالرغم من توجيه تلك الأسر لعدد من الطعون والاعتراضات، إلا أنها لم تلقى أي تجاوب أو تفاعل أو تفسير منطقي، بعد صدور قرارات إقصائها من قبل اللجنة الإقليمية.
وحذر واضع السؤال من تسبب هذا الإقصاء في ارتفاع الهدر الجامعي، خاصة في صفوف الطالبات وأيضا الطلبة الذين ينحدرون من أسر فقيرة وهشة، ويرخي بظلاله على مستقبل العديد منهم لاسيما أن من بينهم طلبة متفوقون، ولهم رغبة وحلم السير بعيدا في مسارهم الجامعي، لكن هذه الرغبة تصطدم بضعف الإمكانيات المادية لدى أسرهم الفقيرة.
وطالب السنتيسي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالكشف عن أحدث التطورات المتعلقة بالمنح الجامعية مع بداية العام الدراسي الجديد، وعن إمكانية توسيع نطاق هذه المنح لتشمل الطلاب والطالبات القادمين من المناطق الفقيرة والأسر الضعيفة.
كما استفسر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الوزير الوصي، عن إمكانية إنشاء الحكومة لصندوق خاص للمنح يتم تمويله من مساهمات متعددة، بهدف تعميم المنح الجامعية بشكل أوسع.
