أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، بأن الوزارة بصدد دراسة ظروف إنجاح عملية رفع الدعم عن غاز البوتان عن طريق إدخال تعريف جديد، والذي لن يشرع في العمل به قبل 2019.
وأكد الداودي، في حديث لجريدة “ليكونوميست”، نشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء (16 غشت)، أن “عملية رفع الدعم عن غاز البوتان ليست واردة الآن”، مضيفا أن الوزارة بصدد الإعداد لظروف نجاح هذا الإصلاح دون تعريض المستهلك البسيط لأي تبعات.
وقال الوزير إنه سيتم وضع تعريف جديد للمواطنين مكون من عشرة أرقام، “من أجل التعرف بدقة على المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد، والتعويض عن المرض والبرامج الاجتماعية والخدمات الإدارية…”، كما سيتم تصميم بطاقة تمكن من تحديد الذين يستحقون الحصول على الدعم، موضحا أن هذا التعريف لن يدخل حيز التطبيق قبل 2019.
وشدد على ضرورة تقليص نسبة غاز البوتان المستهلك بشكل كبير في القطاع الفلاحي وتعويضه بالطاقة الشمسية.
وفيما يتعلق برفع الدعم عن السكر والدقيق، أفاد الوزير أنه سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة، مؤكدا على ضرورة “إيجاد بدائل وإعادة النظر في كل شيء بالتنسيق مع المطاحن وذلك من أجل التسريع في معالجة هذا الملف”.
وقال الداودي: “إننا نريد تغيير كل شيء ونحن نشتغل على مقاربات جديدة يجب تنفيذها في إطار الاستقرار”.
وفيما يخص مستقبل صندوق المقاصة، شدد الداودي على ضرورة “إلغائه” بالنظر إلى أن 16 أو17 مليار درهم التي تخصص للدعم ستخصص للرفع من القدرة الشرائية للمعوزين، ما سيعزز من الطلب الداخلي.
وقال المتحدث إن الوزارة تعمل على وضع منصة معلومات خاصة بأسعار المحروقات، سيتم تفعيلها بغرض تمكين المستهلك من الحصول على معلومات حول الأسعار المعتمدة في محطات الوقود باستخدام الهواتف الذكية.
وأشار إلى أن المعلومة لا تتوفر لدى المواطن لاختيار محطات الوقود وأن ظروف المنافسية الحقيقية غائبة، معربا عن الأسف لعدم تهيئة الوسائل الضرورية لتمكين المستهلك من المعلومة.
