خلال جلسة الحوار الاجتماعي، التي عقدت اليوم الثلاثاء (22 أبريل)، طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل بزيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
كما طالب الوفد، حسب ما جاء في بلاغ للاتحاد، بالرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل خلال الجلسة على مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
وطالبت النقابة ذاتها بالزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزأ من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها.
ودعا الاتحاد إلى فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم و قطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة، وكذا فتح حوارات فئوية (فئة المتصرفين، فئة التقنيين، فئة المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية).
وشدد الاتحاد على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، مطالب بخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل.
وأكدت النقابة على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية و المواثيق الدولة بدءا بتسهيل اجراءات تسليم الوصولات ، حماية ممثلي الأجراء من الطرد و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وكذا تقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلالشركات المناولة وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم.
أما فيما يتعلق بملف أنظمة التقاعد، فقد أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل “مواقفه الثابتة والمتمثلة في رفض أي تعديل مقيــاسي من شأنه الاجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضه مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد ، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش”،
وأكد وفد الاتحاد المغربي للشغل أنه “إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية، واقترح الوفد إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية ومدراء صناديق التقاعد.
وأشار بلاغ الاتحاد إلى أن الوفد الحكومي طالب مهلة لدراسة هاته المطالب.
وانطلقت، اليوم الثلاثاء (22 أبريل) بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وبحضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
