علي أوحافي
صادقت الحكومة، أول أمس الأربعاء (3 غشت)، على مشروعي مرسومين يتعلقان بمصاريف وتمويل الحملات الانتخابية، في إطار الإعداد لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل.
ويهدف المرسومان إلى إقرار سقف المصاريف الانتخابية من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين. وحدد هذا السقف في 500 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة، لا تتدخل الدولة في تمويله إلا عن طريق المساهمة التي تعطى للأحزاب السياسية.
وفيما يخص تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية، فستعطى لكل حزب سياسي 750 ألف درهم كحصة جزافية، فيما ستوزع حصة ثانية حسب الأصوات والمقاعد المحصل عليها من طرف كل حزب سياسي.
