ثمن الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ما اعتبره تفاعل الحكومة مع المطالب والمقترحات التي تقدمها الهيئات النقابية في إطار جولات الحوار الاجتماعي.
مطلب الزيادة
خلال حلوله ضيفا، أمس الأحد (18 شتنبر)، على برنامج “مع الرمضاني” الذي تبثه القناة الثانية، أكد الميلودي المخارق، أن الاتحاد المغربي للشغل تقدم بعدد من المقترحات للحكومة، موضحا: “طالبنا من الحكومة باش دير زيادة عامة جزافية اللي كنقدروها بـ800 درهم للشهر، في الوظيفة العمومية، خدينا 600 ماشي مشكل”.
أما فيما يخص القطاع الخاص، يضيف المخارق طالبنا بـ”مفاوضات قطاعية في المقاولات من أجل الوصول إلى اتفاقيات جماعية للرفع من الأجور وتحسين التعويضات الاجتماعية”.
وشدد القيادي النقابي، أنه “بالفعل منذ أبريل دخلت العديد من القطاعات المهنية في مفاوضات مع مناديبهم والمكاتب النقابية ووصلوا إلى تعاقدات مهمة”.
وتابع المتحدث ذاته، مستدلا بتعاقد توصل إليه الاتحاد بمعية إحدى أهم شركات الشحن البحري في ميناء الدار البيضاء والتي أقرت تعويضا مهما للدخول المدرسي لموظفيها إضافة إلى عطل ممنوحة حسب الاستحقاق.
الضريبة على الدراوش
وعن ترافع الاتحاد على الاقتطاعات التي تطال أجور الموظفين، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أنه “تم التطرق إلى هذه النقطة خلال الاجتماع الأخير للنقابات مع الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، حيث قدم الاتحاد دراسة تبين الحيف الجبائي تجاه الأجراء “.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن “رئيس الحكومة كلف فوزي لقجع بصفته وزيرا للميزانية ونادية فتاح من موقعها لاستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل من أجل تقديم ومناقشة مقترحات عملية للتخفيض الضريبة عن الأجور”.
وسجل المخارق، أن “الأجراء هم الشريحة الاجتماعية الوحيدة اللي كيأديو الضريبة ديالهم بانتظام وبدون تهرب جبائي حيث يتم اقتطاعها من المنبع بينما فئات أخرى كتحقق مداخيل مهمة وكتقول ما دخلت والو وكيخلصو أقل من 38 في المائة”.
