صادق المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس (11 مارس)، على مشروع قانون يتعلّق بتقنين استعمالات القنب الهندي لاستغلاله في الأغراض الطّبية والصناعية، الذي قدّمه وزير الداخلية.
جاء ذلك في بلاغ تلاه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس.
وكان مجلس الحكومة شرع في دراسة مشروع هذا القانون خلال اجتماعه يوم 25 فبراير المنصرم.
وتأتي مصادقة الحكومة على مشروع القانون الذي يهم تقنين استعمال القنب الهندي، بعد تصويت المغرب بالموافقة على قرار حذف نبتة القنب الهندي من قائمة المخدرات الأشد خطورة والسماح باستعمالها في أغراض طبية، إلى جانب 27 دولة وذلك خلال اجتماع لأعضاء لجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
ويحدّد مشروع القانون الاستعمالات المشروعة للنبتة، والمتعلّقة أساساً بالاستعمال الطبي، موضّحاً أن مزاياها العلاجية، تنكشفُ أكثر فأكثر من طرف الهيئات العلمية المختصة لعلاج مجموعة من الأمراض. بالإضافة إلى الاستعمال في مستحضرات التجميل، والاستعمال الصناعي.
