أكدت الحكومة المغربية أنها “لن تقبل الاستمرار في اتفاقيات تمس وحدتها الترابية”.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس (1 مارس)، إن الحكومة ناقشت قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وخلصت إلى أن “القرار لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تهم أقاليمه الجنوبية”.
وزاد المسؤول الحكومي أن “المغرب حريص على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسيتعامل في ذلك على أساس ثوابته الوطنية”، مشددا على “أن المغرب لن يوقع أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على ترابه الوطني، وإذا تم المس بهذه الثوابت فإن المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو أن يستمر في أي اتفاق بما فيه اتفاق الصيد الحالي خارج هذا الإطار”، وفق تعبير الوزير.
