أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، خلال الأسبوع الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والقاضي في حقه بستة اشهر سجنا موقوف التنفيذ.
ووفق مصادر محلية، فإن المعني بالأمر توبع من طرف النيابة العامة المختصة بسبب توزيع صور شخص دون موافقته وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للاشخاص أو التشهير بهم، في حق امراة بسبب جنسها، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها سيدة تتهمه فيها بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة الابتدائية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، ومصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة، كما حكمت عليه ايضا بأداء تعويضا ماليا إجماليا قدره خمسة عشر ألف درهم، لفائدة المطالبة بالحق المدني، وهو الحكم الذي ايدته الغرفة الاستئنافية.
