مروة السوسي (الرباط)
عشية افتتاح الدورة التشريعية، بحضور الملك محمد السادس، اليوم الجمعة (13 أكتوبر)، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا جديدا يقضي بإلغاء انتخاب أحد أعضاء فريق الحركة الشعبية في مجلس النواب، ليصبح مجموع ما فقده الحزب من مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان أربعة.
ويتعلق الأمر بالبرلماني محمد السيمو، عن الدائرة المحلية العرائش، والذي أعلنت المحكمة إلغاء انتخابه وأمرت بإجراء انتخابات جزئية في الدائرة المذكورة.
في المقابل، رفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به كل من محمد حماني والاستقلالي عبد الله البقالي في حق كل من محمد الحمداوي عن حزب العدالة والتنمية وآمال بوكير عن حزب الأصالة والمعاصرة وكذا عبد العزيز الوادكي عن فريق التجمع الدستوري في الدائرة البرلمانية سالفة الذكر.
يذكر أنه سبق تجريد ثلاثة برلمانيين عن حزب الحركة الشعبية من مقاعدهم. ويتعلق الأمر بكل من لحسن ايت اشو عن دائرة خنيفرة، والذي سبقه إلغاء مقعد حميد ابراهيمي في دائرة بني ملال، علاوة على إلغاء مقعد سعيد الرحموني، عن دائرة الناظور.
