اعتبر حزب الحركة الشعبية أن سقف المبادرة الحكومية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة “تبقى جد محدودة، وتكرس العجز البنيوي والوظيفي للحكومة في إنتاج الحلول وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وعبر الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي عن استغرابه “لممانعة غير المفهومة وغير المبررة للحكومة في رفض التدخل لدعم الكساب المغربي وإقرار دعم مباشر للأسر، خاصة المعوزة، على شاكلة التجربة النموذجية خلال أزمة كورونا”.
وانتقد الحزب في لجوء الحكومة إلى دعم استيراد الأغنام، “التي تظل خطوة لن تنعكس على أسعار الأضاحي، مثل قرارها بدعم استيراد الأبقار، رغم إخلالها بالعائدات الجمركية ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة في مجال اللحوم الحمراء، دون أثر إيجابي ملموس على الأسعار، ولا على جيوب المواطنين والأسر”.
وتساءل حزب “السنبلة” عن الجدوى من مواصلة نفس الخيارات التي “أثبت عدم نجاعتها، مثل الدعم المباشر في مجال النقل المهني وفي قطاع السياحة، في مقابل رفضها تقديم أي دعم مباشر للمواطنين الذين يواجهون تداعيات الغلاء في مختلف الأسعار والسلع والخدمات!!”.
وارتباط بموضوع الجفاف ونذرة الماء وتبعات الكوارت الطبيعية في بعض المناطق، كما حصل مؤخرا ببعض الأقاليم في حهة مكناس فاس، دعا حزب الحركة الشعبية، الحكومة، إلى الحرص على “التنزيل الأمثل والمنصف للتوجيهات الملكية السامية في مجال التخفيف من أثار الجفاف ومعالجة تحدي الماء”.
وحث الحزب المعارض، الحكومة، على المبادرة إلى تفعيل صندوق التعويض عن مخلفات الكوارث الطبيعية المجمد، وبلورة سياسة عمومية ناجعة في مجال إدارة وتدبير المخاطر، وكذا الكشف عن وظيفة التأمين الفلاحي الذي لا أثر ولا حضور له في ظل هذه الأزمات المتوالية التي يعاني منها الفلاح والكساب وساكنة المناطق القروية والجبلية على مدى موسمين فلاحيين.
كما طالب الحزب باعتماد مقاربة إيجابية في تدبير المديونية الفلاحية، وفق مقاربة مجالية واجتماعية لتخفيف العبئ عن الفلاح الصغير والمتوسط.
