اعتبر رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم هو”صناعة حكومية”.
وقال السنتيسي، في مداخلة باسم فريقه في جلسة تشريعية عامة خصصت لمناقشة قانون المالية 2024 العامة، اليوم الثلاثاء (14 نونبر)، بمجلس النواب، “الحكومة كانت سخية في وعودها الانتخابية، والتزمت بزيادة عامة في أجور الأساتذة بـ 2500 درهم، كما وعدت بترسيم المتعاقدين، وأعلنت أن التعليم أولوية في أجندتها، وها نحن اليوم وبعد ما يقارب نصف ولاية الحكومة لا إصلاح ملموس، ولا زيادة في الأجور، فقط عوض ترسيم المتعاقدين رسمت التعاقد”.
وتساءل رئيس الفريق عن مصير إحداث مليون منصب شغل وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، ورفع نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا والوعد بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المائة عوض 46.4 في المائة.
وأضاف السنتيسي: ”إننا اليوم أمام حكومة لا تسمع ولا تريد أن ترى ولا تستطع أن تتواصل، وحينما يتواصل بعض أعضائها يخلقون الأزمة”.
كما تساءل عن مآل الزيادة العامة في الأجور وتعديل مدونة الشغل وإصلاح نظام التقاعد مآل الأشخاص الذين تم إقصاؤهم من التغطية الصحية المجانية، والزيادة في الماء والكهرباء في أي وقت، والإقدام على تخفيض رسم الاستيراد من 40 في المائة إلى 30 في المائة على المنتوجات التي خضعت لرسم الاستيراد بمقتضى قانون مالية 2020 ، مسجلا أن هذا الإجراء يتناقض مع البرنامج الحكومي نفسه الذي تعهد بتطوير علامة “صنع في المغرب” وتشجيع المنتوج المحلي.
وانتقد رئيس الفريق، مشروع قانون مالية 2024، معتبرا أنه “قانون مالي عنوانه غياب الإبداع، وذو طابع كلاسيكي بعيد عن آفاق سياسة مالية تربط الأهداف بالأرقام، رضخ المستهلك للواقع وطبعه مع الغلاء، بعدما أصبح عدد من المغاربة يشترون بتقسيط التقسيط أو ما يسمى شعبيا التخليطة، أي من كل مادة طرف، هذا ماشي تهييج، هذا واقع”.
وتساءل السنتيسي عن “موقع المواطن البسيط من هذا المشروع”، مبرزا أن “إجراءاته تؤثر على قفته وجيبه بعدما بلغت اللحوم الحمراء والبيضاء والقطاني أسعارا غير مسبوقة، أما سعر المازوط وليسانس، فحدث ولا حرج”.
