أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول مكافحة الإرهاب في العالم، بإستراتيجية المغرب لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة والمغرب يقيمان، منذ أمد بعيد، تعاونا ممتازا في هذا المجال”.
وأكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الصادر أمس الجمعة (1 نونبر)، أن “الحكومة المغربية واصلت إستراتيجيتها الشاملة ضد الإرهاب، والتي تشمل تدابير اليقظة الأمنية والتعاون الإقليمي والدولي وسياسات مناهضة للتطرف”.
وأفاد التقرير بأن “مصالح الأمن المغربية، وبتنسيق من وزارة الداخلية، تمكنت خلال سنة 2018 من استهداف وتوقيف 71 شخصا، كما قامت بتفكيك أزيد من 20 خلية إرهابية كانت تخطط لمهاجمة أهداف مختلفة، من بينها مباني عمومية وشخصيات ومواقع سياحية”.
وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية المغربية، ولا سيما المكتب المركزي للأبحاث القضائية، “ساهمت، من خلال جمع المعلومات والعمل الأمني والتعاون مع الشركاء الدوليين، في تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب”.
وذكر التقرير الأمريكي أن المصالح الأمنية المغربية شاركت في مجموعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة لتحسين القدرات التقنية وتلك المرتبطة بالتحقيقات، لاسيما المالية منها، وتحليل المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني.
وأكد التقرير أن “الأمن الحدودي يظل أولوية قصوى بالنسبة للسلطات المغربية”، منوها، على الخصوص، بعمل سلطات المطارات المغربية، التي “تتمتع بقدرة متميزة على رصد الوثائق المزورة”.
كما أبرزت الخارجية الأمريكية سياسة المملكة في مجال محاربة التطرف العنيف، مشيرة إلى أن “المغرب وضع إستراتيجية شاملة لمحاربة التطرف العنيف، تقوم على تعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن محاربة التطرف وضبط الحقل الديني”.
وتابعت أن “المغرب يتعاون بشكل وثيق مع شركائه الأوروبيين، خاصة بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، للتصدي للتهديدات الإرهابية المحتملة في أوروبا”، مشيرا إلى أن المملكة تشارك حاليا، إلى جانب هولندا، في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وتعد “مشاركا نشطا” في التحالف العالمي ضد تنظيم “داعش”.
