فرح الباز
نزاع المياه الإقليمية بين المغرب وإسبانيا في الواجهة الأطلسية، الذي طفى إلى السطح سنة 2001، مع بدء عمليات التنقيب عن النفط، لم تسكن ريحه بعد.
هذا النزاع من المرتقب أن يتجدد بسبب طلب تقدمت به إسبانيا، شهر دجنبر الماضي، لدى الأمم المتحدة، تعبر فيه عن رغبتها في توسيع مياهها الإقليمية غرب وجنوب غربي جزر الكناري في المحيط الأطلسي من 200 ميل إلى 350 ميلا، مستغلة مياه الصحراء.
هذا الأمر رفضه المغرب من خلال توجيه رسالة إلى الأمم المتحدة، حسب ما ذكرته جريدة “إلبايس” الإسبانية يوم الأحد الماضي (15 مارس). وبررت الرباط رفضها للمقترح الإسباني بكونه “يؤثر على مشروع الجرف القاري في المناطق البحرية بين المغرب وإسبانيا والذي لم يحسم فيه بعد”.
عبد الواحد أكمير، الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية، أكد، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “المياه التي تريد إسبانيا ضمها لها لا توجد ضمن مياهها الإقليمية، أي أنها غير تابعة لجزر الكناري التي توجد تحت السيادة الإسبانية”، مضيفا أن إسبانيا “تحاول أن تستفيد من موقع جزر الكناري لتمد نفوذها إلى مياه لم يسبق أن طالبت بها في الماضي، حيث إن أول مطالبة لها بهذه المياه تعود إلى بداية القرن الحالي”.
إضافة إلى استغلال إسبانيا مبرر كون مياه الصحراء غير محسوم في سيادتها أمميا، أوضح أكمير أن إسبانيا تدعم هذا الطرح بمبرر آخر يتعلق بكونها تنازلت للمغرب بمقتضى اتفاقية 1975، عن السيادة الإدارية وليس السيادة السياسية على الصحراء. وهذا تبرير يتضمن، حسب الخبير، الكثير من الضبابية وعدم الوضوح، لأنه حسب القوانين والأعراف الدولية، “من تكون له السيادة الإدارية هو من له السيادة السياسية”.
وساق عبد الوحد أكمير مجموعة من المبررات ذات الطابع الاقتصادي التي كانت وراء المقترح الإسباني، من بينها كون إسبانيا تحاول، بضمها لهذه المياه، إغراء الشركات المختصة في التنقيب عن البترول، على اعتبار أن المياه التي ترغب إسبانيا في ضمها تتم فيها، ومنذ عدة سنوات، عمليات التنقيب على البترول والغاز، علاوة على كونها مياه غنية بالثروات السمكية.
أما فيما يتعلق بموقف الحكومة الإقليمية لجزر الكناري من المقترح الإسباني، فأوضح الخبير المغربي أن جزر الكناري ستكون المستفيد الأول من موضوع ضم هذه المياه إلى إسبانيا، على اعتبار أن أسطول الصيد البحري الذي سيصطاد في المنطقة هو الأسطول الكناري، لذلك فإنها ستدعم الخطوة التي أقدمت عليها مدريد.
وتقر إسبانيا بصعوبة الخطوة التي أقدمت عليها، لكنها أبدت استعدادها للتفاوض مع الأطراف المعنية، فحساسية الملف قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة أن إسبانيا تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، إضافة إلى التعاون الأمني الوثيق بين البلدين في ملفي الهجرة والإرهاب.
وفي هذا الشأن أوضح عبد الواحد أكمير أن “أي خطوة في الاتجاه غير الصحيح قد تكون لها نتائج سلبية على العلاقات المغربية الإسبانية بشكل عام”، وهي العلاقات التي وصفها الخبير بـ”المتشابكة”، والتي ارتقت من الشراكة الاستراتيجة إلى “علاقات دولة”.
وتستعد الحكومة الإسبانية للدفاع عن المشروع الذي تقدمت به أمام “لجنة حدود الجرف القاري التابعة لمنظمة الأمم المتحدة”، في شهر يونيو المقبل. ولهذا يرى عبد الواحد أكمير الخبير المغربي أن المغرب “يحتاج إلى مهارات دبلوماسية هائلة قصد تحييد الأعداء والخصوم الذين حكمت عليه الجغرافيا أن يكون جارا لهم”، موضحا أن مثل هذه النزاعات غالبا ما يتم “تحريكها في الكواليس”، واصفا انتصار المغرب في هذا الملف بـ”انتصار على أعداء الوحدة الترابية للمغرب”.
