أعلنت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أن تحقيقا معمقا يجري حاليا لتحديد مسؤوليات وكالات الأسفار في حادث تنظيمي ذي صلة بظروف إيواء بعض حجاج بيت الله الحرام.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه في الوقت الذي انطلقت عملية عودة الحجاج المغاربة (2017/1438)، التي تؤطرها وكالات الأسفار (183 وكالة لفائدة 16800 حاج)، فإن الوزارة أعدت حصيلة مؤقتة تفيد بأن هذه العملية لم تنطو على حادث كبير من شأنه إلحاق الضرر بسلامة وحياة الحجاج المغاربة.
في المقابل، وعلى الصعيد التنظيمي، تضيف الوزارة، فإن الحادث المتعلق بمشاكل إيواء حجاج 22 وكالة أسفار (بما في ذلك 17 وكالة تنتمي إلى “النادي الوطني لوكالات الأسفار المغربية” صاحب خدمة “منتوج ميسر”)، عكر صفو هذه العملية.
وحسب ذات المصدر، فقد عبأت الوزارة، منذ وقوع الحادث، فرقا تابعة لها في عين المكان، وأخرى تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتنسيق مع السلطات السعودية، لتأمين إقامة جميع الحجاج في ظروف جيدة ولضمان التزام وكالات الأسفار المعنية باتخاذ كل التدابير المالية والتنظيمية الضرورية المرتبطة باحترام التزاماتهما التعاقدية.
وأكدت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في هذا الصدد، أنه تم فتح تحقيق معمق لتحديد مسؤوليات وكالات الأسفار المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم على ضوء ذلك اتخاذ العقوبات اللازمة بشكل سريع وحازم في حق الوكالات التي قد تكون أخلت بالتزاماتها.
