فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، وحلفاؤه الرئيسيون، بأغلبية، في انتخابات برلمانية هيمنت عليها الأزمة المالية نتيجة هبوط أسعار النفط وشكوك حول حالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصحية.
وأعلنت وزارة الداخلية النتائج، وقالت إن نسبة المشاركة بلغت 38.25 في المائة، وهو ما يعكس اعتقاد الكثير من الجزائريين بأن برلمانا ضعيفا لن يستطيع إحداث تغيير لنظام يهيمن عليه حزب جبهة التحرير الوطني منذ الاستقلال عام 1962. وفي سنة 2012 بلغت نسبة المشاركة 43 في المائة.
وقالت وزارة الداخلية إن حزب جبهة التحرير الوطني حصل على 164 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، المكون من 462 مقعدا، أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي فحصل على 97 مقعدا.
