تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 عددا من الإلغاءات، ومنها الديون المتعلقة بالقروض الممنوحة للمقاولين الشباب من طرف الدولة.
ونص مشروع القانون على إلغاء الديون المتعلقة بالقروض الممنوحة للمقاولين الشباب من طرف الدولة، والتي يؤطرها القانون المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب والقانون المتعلق بمنح القروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع، والتي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2018، وكذا تلك المستحقة خلال السنوات اللاحقة.
كما ألغى مشروع القانون فوائد التأخير ومصاريف التحصيل المرتبطة بالديون المشار إليها.
