أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على الفايس بوك، تظهر فيه سيدة تدعي أنها تعرضت إلى أفعال إجرامية خطيرة في مدينة الجديدة، وأن مصالح الشرطة لم تتعامل بالجدية المطلوبة مع شكايتها، زاعمة أنه تم إخلاء سبيل المشتكى به بسبب ما اعتبرته استغلال النفوذ.
وأكدت المديرية العامة، في بلاغ لها لتنوير الرأي العام الوطني ورفع كل لبس قد تثيره هذه التصريحات، أن الوقائع التي تتحدث عنها السيدة المصرحة شكلت موضوع تدخل أمني، في حدود خمس دقائق من تاريخ التوصل بالإشعار الهاتفي على الخط المجاني 19، وأن هذا التدخل كان موضوع مسطرة قضائية أودع على إثرها المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المشرفة على البحث، والتي تبقى لها كامل الصلاحية في تقرير المتعين قانونا.
وشددت مصالح الأمن الوطني، حسب البلاغ، على أنها توصلت بإشعار هاتفي من زوج السيدة المصرحة، في حدود الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة من فجر أول أمس الأحد (9 يونيو)، يتعلق بإلحاق خسائر مادية بسيارته من طرف أشخاص يحدثون الضوضاء على مستوى شارع النصر في الجديدة، مضيفة أنه تم بالفعل إيفاد أقرب دورية للدراجين إلى عين المكان، والتي عاينت خسائر مادية بسيارة الطرف المشتكي، كما أوقفت مشتبها فيه في عين المكان وهو في حالة سكر متقدمة.
وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمه في حالة اعتقال صباح أمس الاثنين (10 يونيو).
وبعدما أكدت المديرية العامة للأمن الوطني تطبيق مصالحها للقانون في هذه النازلة، نفت في المقابل التصريحات المغلوطة المنسوبة لموظفيها، وشددت على أن التحريات المنجزة أكدت عدم تسجيل أي تدخل أو محاباة أو استغلال للنفوذ خلال سريان البحث القضائي المنجز في هذه القضية.
