أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أنه ليس هناك أي مانع إداري أو قانوني يمنع النساء من تقلد منصب ناظرة الأوقاف من مفهومها الإداري المحض، متى اجتمعت العوامل المساعدة على ذلك.
وأوضح التوفيق، في جوابه على سؤال تقدمت به ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، شهر يناير الماضي، أن التعيين بمناصب المسؤولية “يخضع بالأساس إلى مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة”.
وشدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على أن الوزارة تعمل على “تثمين مواردها البشرية على أساس مقاربة تضمن للمرأة والرجل حقوقا متساوية في ولوج المناصب، وتكافؤ الفرص في حياتهم المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال الموظفين، وتسعى لبلوغ تمثيلية متكافئة بينهم”.
وكشف الوزير أن سياق التوظيف في الوزارة عرف حضور العنصر النسوي “بقوة”، مشيرا إلى أن عدد النساء الموظفات بلغ، إلى حد الآن، 1310 موظفة أي بنسبة 40 في المائة من مجموع الموظفين، موزعات بين الإدارة المركزية (375) والمصالح الخارجية (935).
وعلى مستوى ممارسة المسؤولية، يضيف المسؤول الحكومي، فإن 37 من النساء يشغلن مناصب المسؤولية بالإدارة المركزية، مقابل 20.94 في المائة بالمصالح الخارجية، و 22 في المائة بالمؤسسات التابعة للوزارة، كرئيسات أقسام ومصالح وكذا مراقبات ماليات ومفتشات.
وكانت البرلمانية ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مجلس النواب، قد طالبت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتمكين المرأة من الترشح لتحمل منصب “ناظرة الأوقاف”.
وأوضحت البرلمانية، في سؤالها الموجه إلى الوزير، بأن “بطاقة الكفاءات المطلوبة والمهام المنوطة بمنصب ناظر التي ترفق دوما بمباراة الترشح لهذا المنصب، تؤكد بأنها ليست فوق قدرات واختصاصات المرأة”.
واعتبرت بأن حرمان المرأة من تقلد هذا المنصب يخلق لدى نساء الوزارة “إحساسا بالتمييز على أساس الجنس بسبب حرمانهن من مثل هذه المناصب لا لشيء، فقط لأنهن إناث حتى ولو كانت كفاءتهن وخبرتهن تعلو الرجال المترشحين”.
وشددت البرلمانية عن البيجيدي بأن “الإسلام أعطى المرأة مكانة مهمة، وساوى بينها وشقيقها الرجل في الحقوق والواجبات ما لم يرد اختلاف أو فرق ينص عليه الشرع”.
