• تمنح للناقل الوطني صفة “شريك” دولي “رسمي”.. اتفاقية شراكة استراتيجية بين “لارام” و”الكاف”
  • باها: المنتخب الوطني حقق اللقب عن جدارة واستحقاق
  • بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء الحسيمة
  • مصالح الأمن الوطني.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية
  • عقب فوزهم بكأس إفريقيا للأمم 2025.. جلالة الملك يهنئ “أشبال الأطلس”
عاجل
الأحد 12 نوفمبر 2023 على الساعة 12:00

التنقيب عن البترول وإحياء مصفاة “سامير”.. وصفة اليماني لتخفيض أسعار المحروقات

التنقيب عن البترول وإحياء مصفاة “سامير”.. وصفة اليماني لتخفيض أسعار المحروقات

أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن “تخفيض أسعار المحروقات بالمغرب، يتطلب التشجيع على التنقيب على البترول والغاز وإحياء التكرير بمصفاة المحمدية ومراجعة الضرائب المطبقة على المحروقات وإلغاء تحرير أسعار المحروقات إلى حين توفير شروط التنافس والقضاء على السيطرة على السوق”.

وانتقد النقابي، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، التفاوتات في أسعار المحروقات وطنيا مقارنة بانخفاض أسعار البترول على المستوى الدولي.

واعتبر اليماني، أنه “رغم تراجع ثمن برميل النفط الخام، منذ زلزال الأطلس، بحوالي 10 دولار أمريكي، بقيت أسعار الغازوال مثبتة في حوالي 14 درهم للتر وأسعار البنزين في حوالي 15.5 درهم، مع تقارب مفضوح بين كل الفاعلين الكبار والصغار، مع استفادة تجار الجملة بتخفيضات بأكثر من درهم للتر الواحد”.
وشدد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على أنه “لو لم يحرر بنكيران أسعار المحروقات، فلكان سعر الغازوال والبنزين لن يفوق ، حوالي 12 درهم منذ زلزال الاطلس في شتنبر الماضي”.

وقال اليماني، إنه” لا يظهر أثر في مقترحات تحد من هذا الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية لعموم المواطنين، من جراء الأسعار الملتهبة للمحروقات، بل الأخطر من ذلك أن الحكومة قررت المرور لرفع الدعم التدريجي للغاز في أفق تحرير أسعاره، حتى تضاف حرائق الغاز على حرائق المحروقات، وتكتمل الضربة القاضية لحق المغاربة في العيش الكريم”.
وأكد المتحدث ضمن التصريح ذاته، إن “المحافظة على استقرار البلاد في ظل المخاطر المتعددة بسبب الاضطرابات العالمية، تتطلب التقيد بحس المسؤولية والإنتباه لتداعيات تحرير المحروقات والغاز، على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القوة التنافسية للمقاولات وعلى توفير المواد الاستهلاكية الأساسية وفق ما يناسب ضعف الأجور والدخولات لجميع المواطنين”.