إثر الزلزال السياسي، الذي ضرب حكومة سعد الدين العثماني، وأسقط 4 وزراء، بينهم وزيران عن حزب التقدم والاشتراكية (نبيل بنعبد الله والحسين الوردي)، قرر المكتب السياسي للحزب، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، عرض موضوع استمرار الحزب في الحكومة، على أنظار اللجنة المركزية المقرر التئامها في دورة استثنائية يوم السبت المقبل (4 نونبر)، على أن يواصل المكتب السياسي مشاوراته في الأمر بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع.
وأفاد بلاغ أصدره الحزب، عقب اجتماع مكتبه السياسي، بصفة استثنائية، اليوم الخميس (26 أكتوبر)، أن المكتب السياسي يقارب موضوع إعفاء وزراء “بما يلزم من تقدير واحترام لجلالة الملك ولقراراته السامية، تجسيدا لروح المسؤولية والاتزان التي ميزت على الدوام مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة تموقعه في المعارضة لمدة خمسة عقود أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي”.
وفي هذا السياق، أكد حزب التقدم والاشتراكية “يقينه الصادق بأن الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أوفي الحكومة الحالية، والمعنيِّين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة”.
كما عبر الحزب عن “اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدا عن أية نزعة سياسوية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، وبتشبث راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون، وهو ما دأب عليه وسيواصل نهجه حزب التقدم والاشتراكية، في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي لبلادنا”.
