اعتبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن مشروع قانون مالية 2024 “مشروع قانون مالي لا يرقى إلى حجم الانتظارات والتحديات”، مؤكدا أن هذا التقييم “موجه للحكومة برمتها”.
وقال الفريق، في الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2024، صباح اليوم الثلاثاء (14 نونبر)، “هذا المشروع لم نختلفَ حول عناوين توجهاته. لكن ما نختلف كثيراً حوله هو ضُعف الإجراءات ومحدودية أثرها، أو عدم انسجامها مع هذه التوجهات المعلنة”.
حكامة التدابير
وجاء في مداخلة الفريق: “على مدى أيام، أُصِبْنَا بالدُّوخَة، من جَرَّاءِ آلاف المعطيات والأرقام التي جاءت في مشروع قانون المالية ومرفقاته، ونحنُ نبحثُ فيها عن تدابير حماية القدرة الشرائية للمغاربة المكتوين بنيران الغلاء”.
وأضاف أعضاء فريق التقدم والاشتراكية، “تأكدنا مرة أخرى، أن المشكلة ليست في الأرقام والاعتمادات المالية المعلنة بسخاءٍ كبير، بل أنَّ الإشكالُ يكمُنُ في أَثَرِ ذلك على حياة المواطنات والمواطنين، وفي حكامة التدبير، وفي القدرة على إبداع الحلول تمويلاً وإنفاقاً”.
واعتبر الفريق أنه “لا يكفي الإعلانُ عن 335 مليار درهم كاستثمار عمومي إذا لم يكن لهذا الاستثمار إسهامٌ في تحسين مستوى عيش الإنسان وضمان كرامته، وإذا لم يتم التنفيذ الكامل لهذا الغلاف المالي بعدالةٍ اجتماعية ومجالية”.
حماية القدرة الشرائية
وطالب فريق حزب “الكتاب” بـ”الحماية الحقيقية للقدرة الشرائية للمغاربة، فإن ذلك نابعٌ من قناعاتنا الاجتماعية، وأيضاً انطلاقاً من كون ذلك سيساهم في الرفع من الطلب الداخلي، وبالتالي في تحريك المقاولات الوطنية التي تحتضر بالآلاف في غيابٍ دعمٍ حقيقي من الحكومة”.
وقال الفريق: “إننا لا نزالُ ننتظر تدابير فعلية من الحكومة، فيما يتعلق باستعمال قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تتيح التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعاً فاحشاً؛ وإعمال مراقبة حقيقية للمضاربات والاحتكار في السوق الوطنية؛ ومحاربة الفساد؛ وإعمال دولة القانون في مجال الأعمال؛ والتوظيف الأمثل والشَّفاف للمداخيل الجبائية الاستثنائية؛ واستخدام الآليات الجمركية والجبائية في خفض الأسعار، وليس العكس. حيث أرادت الحكومة من خلال التلويح بالزيادة في TVA للماء والكهرباء والنقل أن تُسقِط الجميع في فخِّ الاكتفاء بالـــمُطالبة فقط بعدم الزيادة في الأسعار عوض المُطالبة بالزيادة في الدخل!!!”.
ورش الحماية الاجتماعية
وذكر أعضاء الفريق بموقفهم الداعم لورش الحماية الاجتماعية، والمدافع عنه، موردا”لا يمكن إنكارُ التقدم الحاصل في إخراج النصوص التشريعية والتنظيمية. وفي نفس الوقت فإننا لا يمكن أن نتغاضى عن النقائص التي تُحيطُ بتفعيله وتهدِّدُ نجاحه واستدامته”.
وأشار إلى أنَّ “أعداداً كبيرة من المستضعفين وَجَدوا أنفسهم ملزمين بأداء الاشتراك رغم عدم قدرتهم المادية، مما أدى إلى حرمانهم من الاستفادة من الخدمات الصحية”، مؤكدا مرة أخرى على أنَّ “نجاح التغطية الصحية رهينٌ بضمان مصادر قارة للتمويل المستدام، وبإصلاحٍ حقيقي للمستشفى العمومي”.
الدعم الاجتماعي المباشر
وفي يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، الذي جاءت به الحكومةُ بتعليماتٍ ملكية سامية، “فإنه أبرزُ قرارٍ إيجابي نَدعمُه. ونتطلعُ إلى أن تحرص الحكومةُ على أن يَكون احتسابُ معايير الاستفادة عادلاً حتى لا يؤدي إلى إقصاء أحدٍ من المستحقين”، يوضح فريق التقدم والاستراكية.
ودعا الفريق إلى وضع هذا الورش ضمن تصورٍ يهدف إلى الإخراج التدريجي للمواطنين المعنين من دائرة الفقر والاحتياج.
كما دعا الحكومة إلى إبداعِ طرقٍ ناجعة ومستدامة لتمويل هذا الورش، حيث نلاحظ اليوم اعتمادَ الحكومة على مصادر تمويلية هَشَّة وغير مضمونة، أو على مصادر من جيوب المواطنين، أو على إلغاء برامج اجتماعية سابقة.
اصلاح صندوق المقاصة
وفي هذا السياق، يعتبر الفريق أنه “لا بُدَّ من التأكيد على أنَّ إصلاح صندوق المقاصة يتعين أن يكون في اتجاه الاستفادة كليا وحصرياًّ للمستحقِّين الحقيقين”.
وحث الفريق، الحكومة، على تَحَمُّل مسؤوليتها في دعم الطبقة المتوسطة التي “تتقهقر يومياًّ في السُّلَّمِ الاجتماعي، وخاصة الشرائح الدُّنيا من هذه الطبقة”، مشددا على ضرورة “إجراءُ إصلاحٍ عادلٍ وفعلي للضرائب، باعتبارها أداةً لتمويل الاقتصاد، لكن أيضاً أداةً لإعادة توزيع الثروة”.
