علي أوحافي
أكد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الدوري يوم الأربعاء (18 شتنبر)، أن مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية والتحكم في تداعياتها السلبية يتطلب إعمال مقاربة إصلاحية شمولية تعطي الأولوية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتمكنهم من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية في ظروف مواتية.
الحزب، في بلا توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، شدد على “إعمال مبدأ التضامن الوطني والاجتماعي الذي يجعل مختلف فئات الشعب، وخاصة الميسورة منها، تتقاسم الأعباء والاكراهات الناجمة عن هذه الأزمة. وعليه، فإن القرارات اللاشعبية التي تمس أساسا بالفئات الاجتماعية المستضعفة، والتي يتم اتخادها بمعزل عن المقاربة الشمولية للإصلاح، ليست قدرا محتوما ومفروضا على الحكومة، إذ الأمر يتطلب تنزيل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في شموليتها، وتفعيل ما يتضمنه البرنامج الحكومي من تدابير وإجراءات شعبية جريئة تمكن من التجاوب مع الانتظارات المشروعة لفئات واسعة من المجتمع، وتستمد روحها ومقوماتها من المضامين الإصلاحية القوية للبرنامج الحكومي، خاصة فيما يتصل بالإصلاح الشمولي لنظام المقاصة في ارتباط مع إقرار عدالة جبائية حقيقية، وإصلاح نظام التقاعد، وبما يحافظ على القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية ويصون التوازنات الماكرو اقتصادية التي تقوي ثقة الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الدوليين في الاقتصاد الوطني”.
