تزامنا مع الدخول السياسي الجديد، اعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن كل مؤشرات التدبير الحكومي، وعناصر قراءة الوضعية الحالية الناجمة عنه، تدعو إلى إحداث رجة في دورة القرار الحكومي، من خلال تعديل حكومي.
وقال المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، إنه انطلاقا من هذه المؤشرات واستحضارا لما تنبئ به معطيات المستقبل القريب، لا سيما إنتاج المحروقات وأسعارها في العالم، كلها عناصر تدعو إلى ضرورة إحداث رجة لا تقف عند تغييرات في “الكاستينغ” البشري للجهاز التنفيذي، بل تذهب عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي بما يؤهل الحكومة، كمنجز دستوري وسياسي هام في المغرب الجديد، للدخول في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها ملك البلاد، ويثبت تقاليد سياسية ناجعة بدأت مع حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل الحكومي المتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية”.
وأوضح الحزب أن الحكومة وهي مقبلة على الدخول السياسي والبرلماني الجديد، مطالبة “بتدقيق زاوية معالجة الميزانية العامة للبلاد، من خلال الإبداع والابتكار في مقومات قانون المالية، بناء على ما جعلته الإرادة الملكية ثابتا بنيويا في الحياة المؤسساتية، من خلال العمل على تركيز دعامات الدولة الاجتماعية، وتوفير شروط أفضل وأكثر فعالية في تنزيل مقتضياتها وبنياتها”.
ومن بينهما، حسب ما ورد في بلاغ المكتب السياسي، السجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة، من خلال توفير المناخ الجيد لإحداث مناصب الشغل والعدالة الضريبية، وتجويد العرض الوطني في القضايا التعليمية والصحية وفي مشاريع الاستمرار، التي ما زالت دون الطموح الملكي والإرادة الشعبية في تثوير منظومة خلق الثروة الوطنية، وما إلى ذلك من قرارات.
كلها قرارات، يعتبرها الاتحاد الاشتراكي، “من صميم الإرادة الملكية، وفي عمق مشروعنا الديموقراطي الاجتماعي كحزب ديموقراطي اشتراكي دافع ولايزال يدافع عن تحقيق هذا التحول الجوهري في الدولة وفي المجتمع”، حسب تعبير البيان.
ومنذ أسابيع تتضارب الأنباء حول تعديل حكومي وشيك في المغرب، والذي يراه البعض اليوم ضروريا وذو مغزى دستوري وتبرير سياسي، بعدما تكون الحكومة قد أنهت عامها الثاني في العاشر من شتنبر الجاري.
ومن بين هؤلاء الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، الذي اعتبر، في تصريحات صحافية، بأن التعديل الحكومي “ممارسة أصبحت تقليدا في منتصف ولاية كل حكومة منذ دستور يوليوز 2011″، وغرضها “وضع حد لبعض النقائص والاختلالات”.
وقال الكاتب الأول إن التعديل الحكومي “بات ضروريا أمام الحاجة الحقيقية والملحة لمعالجة بعض النقائص، بعد عامين من الممارسة”.
ويرى لشكر أنه رغم وجود “كفاءات ومواهب” على رأس بعض القطاعات، إلا أن الأمر “يتعلق بوضع حد لاختلالات حقيقية… فبعض الوزراء يجدون صعوبة في تقديم إجابات واضحة ودقيقة خلال جلسات البرلمان على الرغم من المعلومات المكتوبة المقدمة لهم”.
