في تقرير جديد له حول “التصخم وارتفاع الأسعار”، قدم “مرصد العمل الحكومي”، تحليلا للوضع الاقتصادي الوطني، مسجلا عدم امتلاك الحكومة لأي رؤية فيما يتعلق بمعالجة واصلاح الاختلالات البنيوية التي تعاني منها بنية ومنظومة تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتجات والمواد.
وسجل المرصد غياب الإرادة لدى الحكومة لمحاربة الاحتكار والمضاربة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، رغم إقرار أعضائها ومكوناتها، بوجودها ومسؤوليتها في تأزيم الوضع، لافتا إلى امتناع الحكومة عن معالجة إشكال الاحتكار فيما يتعلق بالمحروقات، وتغاضيها عن التقارير الرسمية في هذا الصدد، وخاصة التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، الذي أكد بشكل واضح على خضوع سوق المحروقات للاحتكار.
غياب الرؤية الاستشرافية وتصور للإصلاح
وسجل التقرير ذاته غياب الرؤية الاستشرافية اللازمة في استباق ايجاد الحلول للأزمات، والتماطل غير المبرر لإيجاد الحلول المناسبة لمنع استفحال أزمة غلاء الأسعار، خاصة فيما يتعلق المواد الغذائية المرتبطة بالمجال الفلاحي، حيث أن الأزمة المتعلقة باللحوم والحليب طرحت على طاولة الحكومة منذ أكثر من سنة، وعطلت الحكومة التوصل للحل إلى أن استفحلت الأزمة وطالت آثارها القدرة الشرائية للمواطنين.
وضمن ملاحظاته كذلك، وقف المرصد على غياب أي تصور للإصلاح منظومة تسويق المنتجات الغذائية، ومساراتها، التي تشهد فوضى ريعية، لا ينتج عنها إلا بروز هوامش ربح متكررة سواء في مرحلة الإنتاج، أو في مرحلة الوصل إلى أسواق الجملة، التي تعرف منظومة تدبيرها تغلغل الاستغلال الريعي للفضاءات والمناطق المخصصة للبيع داخلها، وهو ما يزيد في استفحال أزمة غلاء الأسعار ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
التردد الحكومي
وسجل المرصد تردد الحكومة في إعادة صياغة الخريطة الزراعية المغربية، بما يتوافق والحاجيات الأساسية للمغاربة من الزراعات الاستراتيجية، المتعلقة أساسا بالحبوب والنباتات الزيتية، بما يحصن الأمن الغدائي المغربي، في مقابل التشبث بالزراعات التسويقية التي تستهدف التصدير.
كما رصد التقرير التردد غير المبرر للحكومة في تسريع خطوات الانتقال الطافي نحو الطاقات المتجددة، بما يضمن الامن الطافي المغربي، ويخفف من الفاتورة الطاقية المرتفعة، ويحصن الانتاج الوطني من التبعية الطاقية للخارج، ويجنبه التقلبات الناتجة عن التوترات والاختلالات التي تطرأ على اسواق الطاقة العالمية، وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين .
وأبرز المرصد ضعف التوجيه الضريبي للحكومة، ليشمل تقوية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال وقف استيفاء مجموعة من الضرائب التي تخضع لها مجمل المنتجات الغذائية الاساسية خلال مرحلة البيع، خاصة في ظل الازمة الحالية، والتوجيه غير المتكافئ للمخصصات المالية المتحصلة من المداخيل الضريبية الاستثنائية لسنة 2022 التي بلغت أزيد من 36 مليار درهم، في اتجاه القطاعات والفئات الأكثر قدرة على الصمود على حساب الفئات الهشة والطبقات المتوسطة.
ضعف التواصل الحكومي
ونبه المرصد إلى غياب الزخم اللازم فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع للأسواق الوطنية، والسهر على تجنب الزيادات غير المبررة في الأسعار وخاصة المواد الغذائية الاساسية،
ورصد تقرير المرصد غياب الآلية المؤسساتية لمراقبة مجلس المنافسة، وتعطيل ادوارها بغياب النصوص التطبيقية المؤطرة لمجال تدخلها وعملها.
وانتقد المرصد ضعف التواصل الحكومي فيما يتعلق بالأزمة وطمأنة الراي العام الوطني، وضبابية التفسيرات المقدمة من طرف الحكومة واعضائها في هذا الصدد.
مراقبة وتتبع حركية الأسواق الوطنية
وفي تقريره، قدم “مرصد العمل الحكومي” توصيات من شأنها المساهمة في تجاوز هذه الأزمة وتبعاتها المؤلمة على القدرة الشرائية للشعب المغربي، وفي مدقتها تعزيز اليات مراقبة وتتبع حركية الأسواق الوطنية وتطور أسعار المواد الغذائية الأساسية، من خلال إعادة توجيه الموارد البشرية للقطاعات المعنية، نحو تعزيز التركيبة البشرية المكلفة بالمراقبة الميدانية.
ودعا المرصد إلى الإيقاف المؤقت لاستخلاص عدد من الضرائب المتعلقة ببيع المواد الغذائية الاساسية موضوع ازمة غلاء الاسعار، وفي مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة، خلال فترة الازمة الحالية، وايقاف العمل بالنظام الحالي لأسواق الجملة، وتجنيب المستهلكين اداء الهوامش الربحية الريعية، وفرض قواعد مؤقتة تلغي المكوس والاتاوات الحالية.
كما طالب المرصد بالتفعيل الاني لأدوار مؤسسة مراقبة المنافسة، وتطبيق القانون فيما يتعلق بالاحتكار الممارس من طرف شركات المحروقات، والتسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة، وكذا وضع نظام تسويق للمواد الغذائية، بمسارات واضحة، عبر خلق مؤسسة وطنية للتسويق تمكن المنتجين والمستهلكين، من التوفر على معروض يستجيب للطلب الحقيقي دون الدخول في سلسلة المضاربات و الهوامش الربحية الريعية.
الاصلاح الشامل للنظام القانوني لأسواق الجملة
وحث المرصد على الاصلاح الشامل للنظام القانوني لأسواق الجملة الذي يعود إلى سنة 1962 ، بمعايير حديثة وبدفاتر تحملات واضحة، تلغي أي إمكانية لاستمرار الريع المشكل للنظام الحالي، والاستثمار في تمكين القطاع الخاص من انشاء منصات للتوزيع و التعبئة، بشروط تنافسية واضحة .
وشدد المرصد على ضرورة وضع اليات حقيقية للتسويق الالكتروني، تمكن المنتجين من توزيع منتجاتهم بما يضمن الفعالية وتوافق العرض مع الطلب، وكذا تسريع الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة واستغلال الامكانات التي يتوفر عليها المغرب، والتي تضعه بين 5 اول دول في العالم من حيث الانتاج الطاقي انطلاقا من الطاقات المتجددة، بما يمكن من تخفيف التبعية الطاقية ويخفف من الفاتورة الطاقية.
