طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وزير الفلاحة بـ “اتخاذ إجراءات للحد من الارتفاع المهول في أسعار السمك والدجاج واللحوم الحمراء، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومراقبة الأسواق والتأكد من انعكاس التسهيلات الحكومية على جيوب المواطنين.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قالت التامني، إن “المواطن المغربي بات عرضة لارتفاعات غير مسبوقة في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، ونحن على مقربة من شهر رمضان، حيث يزداد الإقبال على الدجاج واللحوم والأسماك”.
وشددت النائبة البرلمانية، أنه “لا يخفى على أحد الارتفاع الملحوظ والصاروخي في أسعار الأسماك، بما فيها السردين، وذلك في الأحياء الشعبية في المغرب، مما يشكل عبئًا مضاعفا ومزيدا من ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين، حيث تجاوز سعر السردين ثلاثين درهما للكيلوغرام، بينما تشهد أسعار باقي أنواع الأسماك ارتفاعا جنونيا، حيث تجاوز
بعضها مئة وخمسين درهما”.
ولفتت البرلمانية، إلى أن “هذا الارتفاع الحاد في الأسعار أدى إلى احتجاجات من قبل المواطنين الذين يعانون بالفعل من صعوبات اقتصادية”.
وطالبت التامني الوزير بالكشف عن خطة وزارته للتعامل مع هذه الزيادات المتتالية والمغذية للاحتقان الاجتماعي بالنظر لاستمرار غلاء المعيشة وتفاقم أوضاع شرائح واسعة من المغاربة، وماهو تصوركم لضمان توفير الأسماك بأسعار
معقولة تناسب جميع المواطنين.
وأبرزت البرلمانية، أنه بالنسبة للدجاج فقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي ثلاثين در هما، مما دفع المواطنين إلى الاعتماد على الخضروات فقط، على الرغم من ارتفاع أسعارها أيضا”.
وأردفت البرلمانية، أنه “فيما يتعلق باللحوم الحمراء، أصبحت خارج طاقة المستهلك المغربي ، حيث تتراوح أسعارها بين مئة وعشرين ومئة وخمسين درهما للكيلوغرام الواحد، مع مؤشرات قوية تدل على احتمال ارتفاعها مجددًا، على الرغم من التسهيلات الجمركية التي استفادت منها لوبيات الاستيراد دون أن ينعكس ذلك إيجابيًا على المواطنين، الذين لم يلاحظوا أي انخفاض في أسعار اللحوم التي بقيت في ارتفاع مستمر”.
