• يواجه السجن مدى الحياة.. بدء محاكمة مغربي في فرنسا متهم بقتل زوجته وشقيقتها
  • رفضا لتعديلات المسطرة الجنائية.. “المبادرة المدنية” تدعو إلى الاحتجاج غدا أمام البرلمان
  • أخنوش: المغرب بقيادة جلالة الملك يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية
  • بإطلاق 4 وجهات جديدة.. “لارام” توسع شبكتها الدولية
  • المجلس الحكومي.. إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين على طاولة الحكومة
عاجل
الثلاثاء 31 يوليو 2018 على الساعة 23:30

التحقت بدول أروبية أخرى.. حظر النقاب في الدنمارك

التحقت بدول أروبية أخرى.. حظر النقاب في الدنمارك

قرر البرلمان الدنماركي حظر النقاب في الأماكن العامة، حيث سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ يوم غد الأربعاء (1 غشت).

واتسعت دائرة الدول الأوروبية التي حظرت ارتداء النقاب إلى جانب فرنسا وبلجيكا وهولندا والنمسا.

الدنمارك

وفي الدنمارك يُمنع الانتقاب الكامل، في هذا القانون الذي مرره البرلمان بأغلبية 75 صوتا، مقابل 30 صوتا معارضا.

ويُلزم القانون المخالفات بدفع غرامة تصل إلى 135 يورو للمرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة، ترتفع الغرامة بمعدل عشرة أضعاف.

البداية من فرنسا

فرنسا كانت أول دولة أوروبية تحظر ارتداء البرقع والنقاب. وقد بدأ العمل بقانون منذ شهر أبريل سنة2011.

وتفادياً للاتهامات بالتمييز، لا يشير النص القانوني بشكل صريح إلى الحجاب الديني، وإنما جاء في صياغة مفتوحة: “لا يُسمح لأحد بارتداء قطعة ملابس في الأماكن العامة والتي تعمل على تغطية الوجه”.

بلجيكا.. عقوبات

منذ شهر يوليوز من العام 2011، تحظر بلجيكا هي الأخرى النقاب في الأماكن العامة، ومن لم تلتزم بالقانون، عليها توقع العقوبات والتي قد تبدأ من دفع غرامات وصولاً إلى أحكام بالسجن قد تصل إلى سبعة أيام.

ويقدر عدد مرتديات النقاب في بلجيكا بحوالي 300 امرأة، من نسبة مليون مسلمة تقتصر على الارتداء الفولار.

هولندا.. حظر محدود

كما حظر البرلمان الهولندي النقاب في عام 2016، لكن منذ ذلك الحين، لم يتم حظر الحجاب الكامل للجسم وحجاب الوجه المقصود به النقاب في جميع أنحاء البلاد، ولكن الحظر اقتصر فقط على المباني الحكومية ووسائل النقل العام والمدارس والمستشفيات.

وتصل غرامة انتهاك قانون حظر النقاب في هذه الأماكن المذكورة إلى 400 يورو.

وكما هو الحال في كل من فرنسا وبلجيكا، فإن نسبة مرتديات البرقع والنقاب في هولندا منخفضة للغاية، وتقدرها الحكومة بحوالي 100 امرأة.