رجاء غرب
تخلف مصطفى رميد، وزير العدل والحريات، ومصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة، ومدير معهد البعث الإسلامي للعلوم الشرعية في المدينة نفسها، اللذان كان من المقرر أن يتدخلان في موضوع التبرع بالأعضاء، يوم أمس الخميس (19 مارس)، في كلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء.
وخلال هذا اللقاء كشف الدكتور بن يونس الرمضاني، رئيس المجلس الاستشاري للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، والأستاذ في كلية الطب والصيدلة في مدينة الدار البيضاء، أن الطلب مازال مرتفعا على التبرع بالأعضاء، فيما العرض مازال ضئيلا في المستشفيات المغربية، إذ إن عدد المتبرعين سنة 2014 لم يتجاوز 1034.
وأضاف الرمضاني أن عدد المتبرعين يقل عن 10 من بين مليون مغربي، في حين أن المستشفيات المغربية تعرف طلبات متزايدة.
المصدر ذاته أكد أنه خلال سنة 2014 تم زرع 46 كلية من متبرع حي، أغلب الحالات يكون فيها المتبرع والمتبرع له من العائلة نفسها، مشيرا إلى أن عملية الزرع أقل تكلفة وضمانا من تصفية الدم (دياليز).
وفيما يخص التبرع بالكبد، قال الرمضاني إن عمليات زرع الكبد لم تتجاوز 4 عمليات.
وأفاد الرمضاني أن السرية التامة على ملفات المرضى من أهم شروط سير عملية التبرع، إضافة إلى موافقة المتبرع وأسرته، مؤكدا على مجانية العملية.
وعن المستشفيات التي تجرى فيها عملية الزرع، قال الرمضاني أن المصحات الخاصة ممنوعة منعا كليا من إجراء هذه العملية، في حين أن الصلاحية تبقى لمستشفى الاستشفائي ابن رشد في الدار البيضاء، ومحمد السادس في مراكش، وكل من المستشفى العسكري والشيخ زايد في الرباط، والمركز الاستشفائي الحسن الثاني.
وأمام هذه الأرقام الهزيلة، يحتل المغرب مراتب متأخرة في التبرع بالأعضاء حسب بن يونس الرمضاني، بسبب ثقافة الخوف لدى المغاربة.
ويذكر أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أقدم على خطوة التبرع بالأعضاء رفقة زوجته، وكذا الحسين الوردي، وزير الصحة، سنة 2012.
