كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن عدد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية، إلى حدود 5 يونيو الجاري، بلغ ما مجموعه 1069 معتقلا، 4 في المائة منهم إناث.
وأضاف التامك، في كلمة بمناسبة اللقاء الوطني، الذي عقد أمس الاثنين (10 يونيو)، لتتبع مخرجات المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون، أن ربع هذه الفئة موضوع رهن الاعتقال بمركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالبيضاء، والباقي موزعون على 42 مؤسسة سجنية، 722 منهم تم إيداعهم في السجن للمرة الأولى، 185 عائدون للمرة الأولى، 139 عائدون مرتين فأكثر.
وأكد المندوب العام أن نسبة الاعتقال الاحتياطي في صفوف هذه الفئة من المعتقلين (80 في المائة) تبقى مرتفعة بالمقارنة مع النسبة العامة للاعتقال الاحتياطي (34 في المائة).
أما فيما يخص التوزيع حسب السن، يوضح التامك أن متوسط أعمار هذه الفئة بلغ 17 سنة.
وفي هذا السياق، أشار المندوب العام إلى أن أصغر حدث موضوع رهن الاعتقال لا يتجاوز عمره 12 سنة و9 أشهر، وهو الآن رهن الاعتقال الاحتياطي (بتهمة السرقة وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال).
وسجل المتحدث أن جرائم الاعتداء على الأموال من أبرز أسباب اعتقال هذه الفئة من الجانحين، حيث بلغت نسبتها 65 في المائة عند متم شهر ماي 2024.
وفي ما يخص مدة العقوبات المحكوم بها على السجناء الأحداث، أوضح التامك أن أكثر من 80 في المائة منها لا تتجاوز كحد أقصى سنتين حبسا نافذا.
وشدد المندوب العامة على أن الحماية الفعالة للأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية تتطلب بالضرورة إصلاح القوانين والتشريعات لضمان حقوق هذه الفئة وتحسين ظروف احتجازهم، حيث يمكن للإصلاحات القانونية أن تحد من حدة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاعتقال والتأهيل والإصلاح داخل المؤسسات السجنية، والوقاية من العنف وتأمين الصحة الجسدية والنفسية العامة للسجناء، وبالأخص الأحداث منهم، وتوسيع دائرة الاستفادة من مختلف البرامج التأهيلية وتفريدها بما يمكن من إكساب النزلاء الأحداث المهارات اللازمة لإعادةاندماجهم في المجتمع، وبالتالي تقليل معدلات العود في صفوفهم.
ويتعلق الأمر بالأساس، حسب التامك، بتبني سياسة جنائية رشيدة تراعي خصوصية هذه الفئة بإيجاد حلول بديلة عن الاعتقال وترشيد الاعتقال الاحتياطي، خاصة وأن النزلاء الأحداث المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة يشكلون 80 في المائة من مجموع هذه الفئة وأن هذا الوضع يشكل بالطبع إكراها بنيويا حين وضع وتنفيذ البرامج التأهيلية والإصلاحية.
