ربطت المديرية العامة للأمن الوطني مديرية الشرطة القضائية بشبكة الشيخ زايد للاتصالات، التي تجمع الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب، بغرض تيسير إجراءات التعاون الأمني العربي. كما تم توسيع الربط بشبكة الاتصالات المؤمنة لمنظمة الأنتربول، بغرض تمكين عناصر الأمن في المراكز الحدودية الوطنية من حق الولوج إلى قواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم أو المصرح باختفائهم، وقواعد بيانات الوثائق والعربات المصرح بسرقتها أو ضياعها.
وفي مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، واصلت مصالح الأمن الوطني تنفيذ مخطط العمل القاضي بتدعيم التدخلات الميدانية لمكافحة الجريمة، وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بملاحقة المبحوث عنهم في مجموع التراب الوطني، فضلا عن تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في الممارسة الأمنية.
وفي هذا الصدد، سجلت مصالح الأمن الوطني، العام الجاري، حوالي 560 ألف قضية زجرية، أحالت بموجبها على العدالة العدد نفسه تقريبا، بينهم أكثر من 38 امرأة، وأكثر من 22 ألف قاصر.
وبالمقارنة مع سنة 2016، يلاحظ أن معدل الزجر (نسبة حل الجرائم) بلغ 92 في المائة، أي بنسبة زيادة فاقت 2 في المائة. كما تم تسجيل زيادة 4.5 في المائة في عدد الموقوفين، فضلا عن رصد تزايد عدد الضحايا الذين سجلوا شكاياتهم بحوالي 7 في المائة، وهو مؤشر يعزى إلى تنويع آليات التبليغ عن الجرائم (قاعات الاتصال والتنسيق وشرطة النجدة)، وتجويد فضاءات الاستقبال بالبنايات الشرطية، فضلا عن استحضار البعد النفسي عند الاستماع إلى الضحايا في قضايا العنف المرتكب ضد الأطفال والنساء.
