أكد البرلمان المغربي بمجلسيه أن قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس الشريف، يفتقد إلى أي سند قانوني أو سياسي أو أخلاقي، ويعد مسا صريحا بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.
وجاء في بيان صادر عن جلسة مشتركة عقدها، أمس الاثنين (11 دجنبر)، مجلسا النواب والمستشارين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، أن البرلمان المغربي “يرفض بمجلسيه معا، وبكافة مكوناته السياسية والاجتماعية وأجهزته المسؤولة، بإرادة مشتركة، موحدة ووحدوية، قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وذلك باعتباره قرارا يفتقد إلى أي سند قانوني أو سياسي أو أخلاقي، ومسا صريحا بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة”.
واعتبر البرلمان أن هذا القرار “سيسقط عن الولايات المتحدة الأمريكية صفة الدولة الكبرى الراعية للسلام في الشرق الأوسط ويحول وضعها الاعتباري من حكم إلى خصم في مسلسل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويعدل بقضية القدس، المدينة والمقدسات، من نقطة مدرجة ضمن مفاوضات الحل النهائي إلى أولوية في الصراع والسجال والنقاش، وفي أي تفاوض بين أطراف النزاع.
وأكد أن البرلمانيين المغاربة يرفضون القرار الأمريكي جملة وتفصيلا، ويحملون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ما ستؤول إليه الأوضاع في الشرق الأوسط وفي العالم من انعدام الثقة في الشرعية الدولية، ولامبالاة بالقانون الدولي، وتنام للكراهية والأحقاد والعنف والتعصب الديني والغلو في الأفكار والتطرف في الأقوال والأفعال، والمزيد من الإحساس بالغبن والظلم وانعدام العدل والإنصاف.
وعبر البرلمانيون المغاربة، يضيف البيان، عن أملهم، من موقعهم البرلماني، المتمسك بالقانون والشرعية والمشروعية، في أن يواصل المنتظم الدولي، وضمنه مختلف المنظمات والمنتديات والمحافل البرلمانية الدولية والجهوية والإقليمية، عزل هذا القرار الأمريكي، والعمل على صيانة أفق التفاوض والحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من استقلاله وبناء دولته الوطنية على أرضه داخل حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
