بدر مجدان
خرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببيان، أمس الثلاثاء (20 نونبر)، تطالب فيه الدولة بإحكام القبضة على المغتصبين المتهمين بالاعتداء على الأطفال والسهر على عدم إفلاتهم من العقاب، وتوفير الحقوق الأساسية للأطفال، في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
ورغم مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإن الجمعية ترى أن المغرب “ما زال بعيدا كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية”.
كما ندد البيان ذاته “بتزايد حالات الاختطاف، والاحتجاز، والاغتصاب الفردي، والجماعي بشكل كبير، خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة”.
وبخصوص ظاهرة الزواج المبكر للطفلات الصغيرات، استنكرت الجمعية استمراره واصفة إياه ب”الاغتصاب باسم القانون”، خاصة لدى الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة، إضافة إلى “ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل”، حسب تعبير البيان.
