الكذب والتضليل وتلفيق الأخبار الزائفة، ثلاثي تتخذه مجموعة من “دكاكين الاسترزاق” على منصة اليوتيوب، عقيدة للمناورة الشعبوية في حق مؤسسات المغرب وثوابته، تضليل لم تسلم منه الشخصيات المغربية العامة من مسؤولين وإعلاميين.
استهداف وتشهير
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، إن “ما تقوم به بعض القنوات على اليوتيوب هو امتهان للتشهير في حق مؤسسات وثوابت البلاد أو في حق مسؤولين وإعلاميين مغاربة”.
وأبرز الصحافي المغربي، أن “الفرق بيّن بين مواقع إلكترونية تبث من المغرب ولها قنواتها على اليوتيوب، يمكن أن تقع من حين إلى آخر في خرق لأخلاقيات المهنة وتخضع لرقابة المجلس الوطني للصحافة، وبين قنوات يفتحها البعض تحت مسمى الإعلام البديل، لكنها في الواقع ليست بإعلام ولا علاقة لها بالبديل لأي خطاب آخر”.
وأوضح المودني، أن “هذه القنوات تستفيد من الخاصيات التي تتحيها المنصة الرقمية لخدمة أجندات أعداء المملكة المغربية، وبالتالي فهي لا تبتغي من وراء ممارساتها المنزاحة عن الأخلاقيات والآداب، جني تعويض من اليوتيوب كما هو متعارف عليه، وإنما استهداف مؤسسات المملكة والتشهير بها”.
وتابع رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، في السياق ذاته، قائلا: “جزء غير يسير من هذه القنوات له أهداف… والأخطر أنها تنشر أخبارا زائفة تبتغي من ورائها خلق البلبلة بين المواطنين”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن “هذا الوضع يفرض الوقوف ضد هذه الممارسات من جميع الأطراف، سواء كانو معارضين أو مناضلين أو فاعلين حقوقيين يقومون برصد الانتهاكات، من الواجب أن يدينوا هذا النوع من الممارسات والتطبيع والتعامل معها”.
تزييف الأخبار
وتفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية، أمس الأحد (14 غشت)، مع تسجيل فيديو منشور على قناة مفتوحة على شبكة يوتيوب، يتضمن خبرا كاذبا حول تعرض سائح من جنسية عربية، لجريمة قتل في مدينة بني ملال.
وقد أظهرت الأبحاث التقنية الفورية، التي أعقبت رصد نشر هذا التسجيل، أن الأمر يتعلق بجريمة قتل جرى تسجيلها خلال الأسبوع الماضي في تونس، حسب ما تداولته قصاصات إخبارية محلية، جرى تغيير معطياتها ونسبها بشكل كاذب ومضلل إلى المغرب.
وفي مقابل تكذيب هذه المعطيات، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية تعكف حاليا على مباشرة كافة الأبحاث، من أجل تحديد هوية المتورطين في نشر هذه الأخبار الكاذبة، التي من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، وتقديمهم إلى العدالة.
خلق البلبلة
وفي تعليقه على الموضوع، قال نوفل البعمري، المحامي والحقوقي، إن “بعض ما يطلق عليهم اصطلاحا بـ”اليوتوبرز” تحولوا بالفعل إلى أدوات لبث الأخبار الزائفة بدواعي خلق البلبلة بين المواطنين”.
وأبرز البعمري، أن “خبر فبركة ما حدث بمطار تونس على أساس أنه بالمغرب قد تكون له تداعيات خطيرة على مستوى التهديد الأمني و بث الرعب والخوف في صفوف المسافرين، الذين سيعتقدون فعلا أن واقعة الاعتداء حصلت في المغرب”.
ولفت المحامي والحقوقي، إلى أن “هذه الواقعة تستدعي تدخل النيابة العامة، ذلك أن الأمر يتعلق ببث وقائع غير صحيحة واختلاق الأخبار، مع ما قد يربك السير العادي للمطارات في المغرب”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “تزييف الأخبار وتلفيقها، فعل يعاقب عليه القانون الجنائي، كما أن رئاسة النيابة العامة كان لها منشور واضح يبرز تحركها من أجل وقف بث الإشاعة و اختلاق الأخبار”.
