طالبت مجموعة من المستشارين البرلمانيين، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل لحل ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، على خلفية الاحتقان الذي تعيشه هذه الكليات منذ حوالي سبعة أشهر، بسبب مقاطعة الطلبة للدروس النظرية والتطبيقية.
جاء ذلك في ملتمس وجه المستشارون خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية، ومبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي، إلى رئيس الحكومة.
واعتبر المستشارون أصحاب الملتمس أن هذه المقاطعة جاءت احتجاجا على بعض مخرجات السياسة الحكومية في مجال الصحة العمومية وتكوين المهن الطبية والصحية.
وورد في الملتمس ذاته أن هذا الاحتقان “زادت حدته بسبب مجموعة من القرارات التأديبية التي تم اتخاذها، عوض فتح باب الحوار مع ممثلي الطلبة والإنصات لمشاكلهم وهواجسهم”.
أوضح المستشارون أن توجيه الملمتس جاء “نظرا لحساسية هذا الملف، الذي يسيء استمراره لصورة بلادنا، ولمصداقية تعليمنا العالي، فضلا عن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية”.
ووقفت الملتمس على اتخاذ مجموعة من المبادرات، كان آخرها طلب عقد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمناقشة الاحتقان الحاصل على مستوى كليات الطب والصيدلة وسبل العودة إلى السير الاعتيادي للدراسة والتكوين.
وأشارت المراسلة إلى أنه تم بعد هذا الاجتماع الذي انعقد يوم الجمعة 19 أبريل 2024، وحظي بمواكبة مهمة، خصوصا من طرف الطلبة وأسرهم، إصدار بلاغ للرأي العام تطرق للإشكالات المطروحة والأجوبة المقدمة من طرف الوزير على أمل أن يسهم ذلك في تقريب وجهات النظر، غير أن اتخاذ قرارات تأديبية جديدة في حق مجموعة من الطلبة عقد من مساعي المستشارين البرلمانيين للوساطة.
وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة قالت إنها تلقت “بروح إيجابية” تصريح رئيس الحكومة الذي أعلن فيه على أن التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب يعد من أولويات الدولة الاجتماعية، معتبرة ذلك تأسيسا للمعالم الكبرى لحل أزمة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب التي دامت لأزيد من 6 أشهر.
وكشفت اللجنة، في بلاغ لها، أن أعضائها رحبوا بالتجاوب الإيجابي للحكومة لحضور اجتماع أولي لمناقشة التأسيس لوساطة جادة بغية التوصل إلى حلول نهائية ترفع الضبابية السائدة منذ أزيد من سنتين، وتوضيح مختلف النقاط العالقة بملفنا المطلبي، لضمان الحفاظ على جودة التكوين الطبي والصيدلي لكفاءات مغرب الغد.
وثمنت اللجنة الوطنية “هذا التفاعل الحكومي الرامي إلى التدخل بفعالية للتوسط في ملفنا”، مشددة على أن “تأجيل امتحانات الدورة الصيفية سيمكننا من إتاحة فرصة التوصل إلى حل لهذه الأزمة”، كما أن مسألة العقوبات ستكون من الأولويات التي ستطرح على طاولة هذه الوساطة.
