فرح الباز
في أول رد حزبي على حادثة الاعتداء على مثليين في مدينة بني ملال، اعتبر حزب الاتحاد الدستوري أن هذه الحادثة “مؤشر خطير” لما يمكن أن يهدد الحقوق والحريات الفردية للأشخاص، مطالبا بحماية الحياة الخاصة للأفراد وصيانة حرمة البيوت والدفاع عن الحريات الشخصية.
وأوضح حزب الاتحاد الدستوري أن ما حدث في بني ملال، وقبله في فاس وأكادير، “ينم عن تنامي سلوك مجتمعي جديد وخطير، لأنه سلوك يرصد ويتعقب ويداهم ويصور ويعنف ويشهر، وهو في كل ذلك يمارس سلطات هي في الأصل بين يدي مؤسسات خاصة”.
وطالب حزب الحصان، في بيان خصصه لموضوع الاعتداء على مثليي بن ملال، الحكومة بتحمل “كامل مسؤولياتها في حماية السلامة الجسدية للمواطنين، وكذا معاقبة المعتدين على حرمة البيوت، والوقوف في وجه تنامي ظاهرة الاقتصاص للنفس وما يمكن أن يتولد عنها من إنتاج العصابات والفرق التي تنشر الرعب باسم نظرتها للأخلاق أو للدين أو للقيم”.
وخلص الاتحاد الدستوري إلى أن ما حدث في بني ملال “ليس حادثا عابرا ولكنه مؤشر خطير لظاهرة أخطر”، معبرا عن استغرابه لمدة سجن المعتدى ليها والتي “بلغت ضعف ما عوقب به المعتدون، وهذا غريب جدا”، على حد تعبير البيان.
