علي أوحافي
قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية توجيه مذكرة إلى الملك محمد السادس، طبقا للفصل 42 من الدستور.
واعتبر الحزب أن هذه الخطوة تأتي “باعتبار الملك الحكم الأسمى بين المؤسسات والساهر على احترام الدستور والضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات”، حسب تعبير لغة البلاغ.
واتخذ المكتب السياسي للاتحاد هذا القرار في اجتماع له أمس الاثنين (10 أكتوبر)، خصص لتدارس سير وتنظيم الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتقييم النتائج المتمخضة عنها.
ومن بين الأسباب التي ذكرها بلاغ للمكتب السياسي “الاستهداف” الذي قال إنه طاله، مضيفا: “إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هو المستهدف الأول من هذه الحملة التبخيسية، حيث تواجهه آلة رهيبة من الإشاعات الرخيصة، استهدفت قيادته، على الخصوص، وعملت بشكل ممنهج على تشويه صورتها وتضخيم الخلافات الحزبية الداخلية وتشجيعها، بمختلف الأشكال والوسائل”.
ونبه المكتب السياسي إلى “خطورة ظاهرة العزوف الانتخابي”، حيث ناهز عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 16 مليون ناخب، من أصل 28 مليون مواطنة ومواطن في سن التصويت، كما نبه إلى معضلة المشاركة المتواضعة، حتى بالنسبة إلى المسجلين في اللوائح الانتخابية، إذ بلغت نسبة الذين لم يصوتوا منهم 57 في المائة.
وشدد الحزب على أن النتائج المعلن عنها لم تؤد إلى فرز حقيقي بين الأغلبية والمعارضة، حيث جاء في البلاغ: “لقد تقدم حزبان من كلا الصفين، في الوقت الذي تراجعت باقي الأحزاب، سواء تلك التي كانت مشاركة في الائتلاف الحكومي أو خارجه، وسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن عبر عن تشكيكه القوي في هذه القطبية المصطنعة، منبها إلى أنها غير مبنية على أي سند سياسي، أو اختيارات اقتصادية أو اجتماعية، غير التموقع الانتخابي، بأساليب كرست نموذجا زبونيا/نفعيا، أساسه الغالب المال والمساعدات العينية، تحت غطاء الإحسان”.
