و م ع
عقب قرار محكمة العدل الأوربية، استثناء مياة الأقاليم الصحراوية من اتفاق الصيد البحري، أعرب الاتحاد الأوروبي والمغرب، اليوم الثلاثاء (27 فبراير)، عن عزمهما مواصلة شراكتهما الاستراتيجية، والحفاظ عليها وتعزيزها.
وأكدا الطرفان أنهما سيظلان “حريصين على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري”.
وأكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في تصريح مشترك، أنهما “أخذا علما بقرار محكمة العدل الأوربية الصادر اليوم بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي”.
وشدد الطرفان على “تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعزمهما الحفاظ عليها وتقويتها”.
وفي هذا الصدد، يضيف التصريح المشترك، اتفق الطرفان على “مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية”.
وسجل الطرفان أن “روح التشاور الوثيق والصادق التي طبعت مسلسل ملائمة الاتفاق الفلاحي خلقت رصيدا ثمينا من الثقة من أجل تعميق هذه الشراكة”.
كما أكدا “عزمهما الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري”، وأعربا عن “إرادتهما التفاوض حول الآليات الضرورية المتعلقة بالشراكة في مجال الصيد البحري”.
كما أبرز الطرفان “غنى وحيوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتشبثهما الكامل بالتطوير المستمر لهذه الأخيرة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
ومن بين هذه المجالات، يضيف التصريح، “القضايا الاستراتيجية كسياسة الهجرة، والأمن والتنمية الإقليمية وكذا البحث العلمي، وهي قضايا اتفق بخصوصها الطرفان على تكثيف أو توسيع أنشطتها المتعددة للتعاون السارية المفعول”.
وجدد الطرفان التأكيد على دعمهما لمسلسل الأمم المتحدة، وجهود الأمين العام من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء.
