فرح الباز
في أول رد له على توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مراجعة أحكام الإرث، قال حزب العدالة والتنمية إن هذه التوصية “غير مسؤولة” وتتضمن “خرقا سافرا” لأحكام الدستور و”تتعارض تعارضا بينا” مع أحكامه وخاصة مضمون الفصل 19.
واعتبر الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع لأمانته العامة، أمس الأربعاء (21 أكتوبر)، أن هذه التوصية “تجاوز” لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية لسنة 2003، الذي أكد فيه الملك محمد السادس أنه بوصفه أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله.
وأضاف بلاغ الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن هذه التوصية “تفتح جدلا عقيما” حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة كموضوع الإرث.
