هناء ضياء-صحفية متدربة
أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن تنظيم إضراب وطني يومي 10 و12 من الشهر الجاري، وذلك احتجاجا على تزايد الضغوطات والصعوبات التي تعانيها منظومة الصحة العمومية، وإمعان الجهات الوصية في تجاهل حقوقهم ومطالبهم المشروعة.
وكشفت اللجنة في بلاغها، أن إضرابها لا يعني مقاطعة البرامج التكوينية والتعليمية، بل اعتبرته فرصة لتحفيز الأساتذة على استغلال هذه الأيام لتحسين ظروف التكوين الطبي وتطوير بيئة العمل والتكوين بما يخدم القطاع الصحي.
وفي هذا الصدد أوضح الدكتور علي فارسي المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين في تصريح لموقع “كيفاش”، أن السبب وراء هذا الإضراب هو التماطل الكبير من طرف الوزارتين في التعامل مع الملف المطلبي للأطباء الداخليين و المقيمين الذي سبق وأن تسلموه منذ شهر فبراير الماضي، والذي يحتوي على مطالب مشروعة ومنطقية.
وأفاد المنسق أنه قد قدمت وعود لكن وزارة الصحة لم تتلنزم وأيضا لم تتفاعل وزارة التعليم العالي بتاتا مع هذا الملف، مشيرا أن هذه الشريحة المهمة تقدم أهم الخدمات الصحية كما وكيفا داخل المستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف الأساتذة.
وطالب الدكتور فارسي بإشراك اللجنة في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية، والرفع من تعويض المقيمين الغير المتعاقدين و الداخليين الذين لا يتجاوز تعويضهم اليوم 3500 درهم، مشيرا أن هذه الشريحة من مهنيي الصحة لا تستفيد من التأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى مطالب أخرى تخص المقيمين المتعاقدين وذلك بإلغاء إلزامية إرجاع ضعفين كل التعويضات التي تقادوها خلال إقامتهم حال الإستقالة.
و أوضح المتحدث ذاته عن الإستعداد الكلي للجنة لفتح نقاش مسؤول و الوصول إلى حلول منصفة.
