فرح الباز
كشف إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الوضعية المالية المتدنية لنظام المعاشات المدنية، موضحا أنه في حال غياب الإصلاح فإن النظام سينهار في غضون عام 2021، بسبب انخفاض الاحتياطات التي تشكل في الأصل سيولة يستفيد منها الاقتصاد الوطني.
وأكد الأزمي، خلال لقاء مع طلبة ماستر الهندسة المحاسباتية الضريبية والمالية ومختبر الذكاء الاستراتيجي، في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في المحمدية، أن الحكومة اعتمدت مبدأ التدرج في تنفيذ كبرى الإصلاحات في المجال المالي والاقتصادي وذلك تفاديا للآثار الجانبية لهذه الإصلاحات.
وأوضح الازمي أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية واضعة توجها عاما لتنفيذ هذه الإصلاحات، يتمثل أساسا في “تحصين المكتسبات والتصدي للاختلالات، من خلال تحصين التوازنات الماكرو اقتصادية، بما يضمن التحكم في عجز الميزانية وتمويل الاستثمار المنتج والخدمات الاجتماعية والمرافق العمومية”.
وأضاف الوزير المكلف بالميزانية أن “الإصلاح يتمثل في تحصين وتجديد النموذج التنموي، من خلال دعم العرض والطلب، بتطوير محركات جديدة للنمو الاقتصادي عبر التركيز على التصنيع ومواصلة تطوير الإجراءات المتعلقة بالإشكاليات المزمنة لخزينة المقاولات”.
وشدد الأزمي، خلال هذا اللقاء الذي عقد أمس الخميس (24 أبريل) في المحمدية، على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني ووضع حد للقطاع غير المهيكل وتعزيز الاستثمار العمومي، باعتباره رافعة أساسية للتنمية وتفعيل مخطط تسريع التنمية الصناعية وكذا مواصلة مجهود دعم المقاولة.
وفي هذا الإطار، توقف الوزير عند المجهودات التي بذلتها الحكومة من أجل دعم المقاولة، سواء تعلق الأمر بتسريع أداء المتأخرات على الإدارات العمومية أو تسريع إرجاع الضريبة على القيمة المضافة ومواصلة معالجة تراكم الدين الضريبي.
