يتواصل التوتر السياسي بين فرنسا والجزائر، في ظل استمرار الأزمة الدبلوماسية التي لم تُطوَ بعد، على خلفية مطالبة باريس للجزائر باستعادة رعاياها غير المرغوب فيهم فوق التراب الفرنسي.
وحسب صحيفة “ميدل ايست اونلاين” الإلكترونية، فإن “نواب حزب النهضة الفرنسي الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون يستعدون لتقديم تقرير حول الأعباء المالية والاقتصادية المترتبة على الامتيازات التي يتمتع بها الجزائريون بموجب اتفاق الهجرة”.
وأبرز الصحيفة، أن “حزب النهضة الفرنسي يقود مبادرة لإلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر، بالاستناد إلى أنه لم يعد لها أي مبرر، في أحدث حلقة من حلقات أزمة دبلوماسية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “النواب الفرنسيين يستعدون لتقديم تقرير يسلط الضوء على الأعباء المالية والاقتصادية المترتبة على الاتفاقية المبرمة في العام 1968 والتي تمنح المهاجرين الجزائريين العديد من الامتيازات من بينها تسهيلات الإقامة والعمل ولمّ الشمل العائلي والاستفادة من الضمان الاجتماعي الفرنسي”.
وفي سياق تدهور العلاقات الفرنسية الجزائرية، سبق أن أكد جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي التوجه إلى أن يشمل قرار تقييد منح التأشيرة للجزائريين كافة الدول الأوروبية
وقال الوزير الفرنسي، في تصريح سابق، إنه “في حال لم تتعاون دولة مع السلطات الفرنسية، سأقترح أن تقوم في الوقت نفسه كل الدول الأوروبية بتقييد إصدار التأشيرات لها”.
