كيفاش (عن الأحداث المغربية)
الظاهر أن حكومة عبد الإله ابن كيران ستحول النقاش حول الأزمة الاقتصادية من نقاش حكومي تتحمل فيه الحكومة كامل المسؤولية إلى نقاش برلماني. نواب العدالة والتنمية، وضعوا يوم أمس الإثنين (8 أبريل، مراسلة لوزيري الاقتصاد والمالية، نزار بركة وإدريس الأزمي، قصد مساءلتهما حول الوضع الحقيقي للاقتصاد الوطني وحول صحة الشروط المفروضة من صندوق النقد الدولي بإنقاص ميزانيات الاستثمار بحوالي 15 مليار درهم في حال عدم التمكن من إيصال الاقتصاد الوطني لتحقيق معدل نمو يقارب 5 في المائة.
قرار مساءلة بركة والأزمي اتخذ في الواقع يوم السبت الماضي (6 أبريل)، في اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعدما عبر العديد من نواب البيجيدي، الممثلين في الأمانة العامة، عن تحفظهم على إنقاص ميزانية الاستثمار، في الوقت الذي اختار فيه عبد الإله ابن كيران الدفاع عن هذا القرار الحكومي بعدما تجاوز عجز الميزانية 7 في المائة.
وتقول مصادر إن الموافقة المبدئية على حضور وزير الاقتصاد والمالية ووزيره في الميزانية لاجتماع طارئ للجنة المالية، التي يرأسها نائب “البيجيدي” سعيد خيرون، تمت في الاجتماع ما قبل الماضي لمجلس الحكومة الذي اتخذ فيه قرار النقص من ميزانية الاستثمار بعد فرضها من صندوق النقد الدولي. سر قبول عقد اجتماع أو أكثر في البرلمان لتوضيح المعطيات الرقمية هو أن الحكومة أصبحت، حسب المصادر نفسها، تريد فعلا إشراك البرلمانيين في المعطيات الخاصة بالأزمة الاقتصادية.
وفي الموضوع نفسه، فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب كان أكثر راديكالية في موضوع الأزمة الاقتصادية، إذ طالب بسرعة بقانون تعديلي لقانون المالية يتماشى مع القرارات الجديدة للحكومة بإنقاص الميزانية الخاصة بالاستثمار. وكان صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، انتقد بشدة إقدام الحكومة على قرار قال إنه سيفقد ثقة المستثمرين في اقتصادنا الوطني وفي قدرته على التنافس بعدما لم تعد الحكومة تثق فيه.
الوزير السابق للمالية قال في دورة المجلس الوطني لحزبه إن الحكومة السابقة سبق أن واجهت الضغوطات نفسها من قبل صندوق النقد الدولي، لكنها تمكنت من مفاوضة مدير الصندوق وإقناعه بعدم الضغط على اقتصاديات الدول النامية من أجل إنقاص ميزانية الاستثمار وهو ما كان.
